أكد صندوق النقد الدولي أن اقتصاد سريلانكا يظهر "مؤشرات أولية على التحسن" لكن التعافي ما زال صعبا فيما يتعيّن على كولومبو تطبيق إصلاحات مؤلمة.

وأفاد نائب المديرة العامة للصندوق كينجي أوكامورا أن البلاد تخرج من أزمتها غير المسبوقة بفضل إصلاحات تشمل مضاعفة الضرائب وخفض الإنفاق وإلغاء المساعدات.

وأدت أزمة العملة منذ أواخر العام 2021 إلى نقص كبير في المواد الغذائية والوقود والأدوية ما أثار احتجاجات تواصلت لأشهر وأطاحت بالرئيس السابق غوتابايا راجاباكسا في يوليو.

وقال أوكامورا في بيان الجمعة بعد لقائه الرئيس رانيل ويكريميسينغه وغيره من القادة الأربعاء "نشأت الأزمة الاقتصادية الحالية من أخطاء في السياسة فاقمتها الصدمات الخارجية".

وتابع "ناقشنا أهمية الإجراءات المالية، خصوصا إجراءات العائدات من أجل استعادة استقرار الاقتصاد الكلي" بحسب الفرنسية.

وتخلفت سريلانكا عن سداد دينها الخارجي البالغة قيمته 46 مليار دولار في أبريل العام الماضي وما زالت تتفاوض مع دائنيها الثنائيين والجهات الخاصة على التسديد.

وأفاد أوكامورا أن "التعافي الاقتصادي ما زال صعبا".

وتابع "الآن، أكثر من أي وقت مضى، من الضروري أن يتواصل زخم الإصلاحات تحت الإشراف القوي للسلطات والشعب السريلانكي". وفي خطاب إلى الأمة ليل الخميس، تعهّد ويكريميسينغه المضي قدما في إعادة هيكلة الشركات الرسمية التي تسجل خسائر رغم مقاومة النقابات.

وقال إن "إعادة بناء دولة مفلسة أمر لا يمكن تحقيقه إلا باتباع الأساليب التقليدية.. علينا تبني نهجا جديدا والمضي قدما في رحلة تحوّل جديدة".

وأشار إلى أن شركة النفط الرسمية وتلك المسؤولة عن خدمة الكهرباء والناقلة الوطنية (الخطوط الجوية السريلانكية) سجّلت خسائر تجاوزت قيمتها 1,32 مليار دولار في 2021، لتشكّل عبئا هائلا على سكان الجزيرة البالغ عددهم 22 مليون نسمة.

وحصلت حكومة ويكريميسينغه على خطة إنقاذ قدرها 2,9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي في مارس بموجب برنامج مدته 48 شهرا يفرض على كولومبو تطبيق إصلاحات مشددة.

وتشكّل الديون الثنائية للحكومات الأجنبية أكثر بقليل من 14 مليار دولار من إجمالي الدين الخارجي، علما بأن 52 في المائة منه مستحق للصين.