حث رئيس سريلانكا المشرعين اليوم الأربعاء، على الموافقة على برنامج صندوق النقد الدولي لمدة أربعة أعوام لإعادة هيكلة ديون البلاد الخارجية البالغة 17 مليار دولار.
وبدأ البرلمان اليوم مناقشة استمرت ثلاثة أيام حول اقتراح الرئيس رانيل ويكرمسينغ بقبول برنامج صندوق النقد الدولي، وسيعقبه تصويت في حالة الموافقة على الخطة، ستحدد كيفية إدارة اقتصاد سريلانكا المنكوب بالأزمة في الأعوام القليلة المقبلة.
من المتوقع أن يقبل أغلبية المشرعين برنامج الإنقاذ المالي لصندوق النقد الدولي ومدته أربعة أعوام. وبموجب الخطة سيقدم بنك التنمية الدولي من ثلاثة مليارات دولار على مراحل.
وأعلنت سريلانكا العام الماضي، أنها أوقفت سداد قروضها الخارجية بسبب أزمة العملة الصعبة الحادة الناجمة عن تأثير الجائحة، وجهود البنك المركزي لتحقيق الاستقرار في الروبية السريلانكية باستخدام الاحتياطيات الأجنبية الشحيحة.
وقال رانيل ويكرمسينغ إنه في الوقت الذي تولى فيه منصب الرئيس في يوليو الماضي، بلغ إجمالي ديون البلاد "بما في ذلك الاقتراض المحلي والأجنبي" 83.6 مليار دولار.
وبين أن المفاوضات بشأن إعادة هيكلة الديون الخارجية لسريلانكا ستجرى مع الهند المجاورة ونادي باريس، وهي مجموعة من الدول الدائنة الرئيسة على منصة واحدة، وبشكل منفصل مع الصين.
ويمكن أن تتخذ إعادة هيكلة الديون أشكالا مختلفة بما في ذلك عمليات الإنقاذ وإعادة التفاوض بشأن شروط القروض وشطب أو تخفيض المبلغ المستحق لبعض القروض، وتحتاج سريلانكا أيضا إلى إعادة هيكلة ديونها المحلية
وقال رانيل ويكرمسينغ إن الحكومة ستحمي البنوك المحلية وصناديق إدخار الموظفين التي اقترضت منها إذا لزم الأمر، موضحا إنه بمجرد اتخاذ قرار بشأن خطة صندوق النقد الدولي، ويمكن أن تبدأ المناقشات بشأن خارطة طريق للسياسة الاقتصادية مدتها 25 عاما.
وتسببت الأزمة الاقتصادية في سريلانكا "الأسوأ في الذاكرة"، في نقص حاد في الغذاء والدواء والوقود وغاز الطهي والكهرباء العام الماضي، وأدى ذلك إلى احتجاجات حاشدة في الشوارع أجبرت الرئيس غوتابايا راجاباكسا آنذاك على الفرار من البلاد والاستقالة.
وأظهر الاقتصاد علامات على التحسن منذ تولى رانيل ويكرمسينغ منصب الرئيس في يوليو الماضي. تم تخفيف النقص وانقطاع التيار الكهربائي وبدأت الروبية السريلانكية في التعزيز.