يضارب المتعاملون في أسواق المال الأمريكية بشكل كامل على توقع زيادة جديدة للفائدة الأمريكية بواقع ربع نقطة مئوية خلال اجتماعي لجنة السوق المفتوحة المعنية بإدارة السياسة النقدية في مجلس الاحتياط الفيدرالي الأمريكي المقبلين، في حين يتوقعون زيادة الفائدة خلال الشهر المقبل بنسبة واحد إلى اثنين.

وذكرت وكالة بلومبيرج للأنباء أن هذا التحول في توقعات الفائدة، في ظل تزايد ميل أعضاء اللجنة نحو زيادة الفائدة مع زيادة التفاؤل بإمكانية التوصل إلى اتفاق لرفع سقف الدين العام الأمريكي وتحسن البيانات الاقتصادية.

وأشارت بلومبيرج إلى أنه عندما أعلن مجلس الاحتياط في مطلع الشهر الحالي زيادة الفائدة بواقع 25 نقطة أساس للمرة العاشرة، كانت السوق شبه واثقة من أنه لن تكون هناك زيادة جديدة للفائدة خلال العام الحالي، وأن المجلس قد يخفض الفائدة 3 مرات بنهاية العام.

استندت هذه الرؤية إلى مخاطر ركود الاقتصاد الأمريكي، مع انهيار عدد من البنوك الإقليمية الأمريكية ووجود إشارات من بعض أعضاء لجنة السوق المفتوحة إلى أن معدل التضخم المرتفع عالميا المستمر ونقص العمالة في سوق العمل في وقت سابق من العام الحالي، يدفعهم للتفكير في زيادة جديدة للفائدة.

وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي قال نيل كاشكاري رئيس بنك احتياط مينابولس الاتحادي وعضو مجلس الاحتياط الفيدرالي الأمريكي إن صناع السياسة النقدية في المجلس قد يضطرون لإبقاء أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول إذا استمر التضخم المرتفع، مما يسبب المزيد من الضغوط على القطاع المصرفي.

وأضاف في مقابلة مع شبكة سي.إن.إن التلفزيونية الأمريكية: "إذا ظل التضخم مرتفعا، وإذا أصبح أكثر رسوخا مما نرى، سيكون علينا الإبقاء على الفائدة المرتفعة لفترة أطول، وهذا سيزيد الضغوط على القطاع المصرفي".

وقال كاشكاري إنه إذا أبقى مجلس الاحتياط على أسعار الفائدة الحالية خلال اجتماعه المقرر يومي 13 و14 يونيو المقبل، فقد يضطر لزيادتها في اجتماعاته اللاحقة، في ضوء قوة البيانات الاقتصادية المقبلة.

يذكر أن مجلس الاحتياط الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة الرئيسية بوتيرة سريعة خلال الـ 14 شهرا الماضي لتصل إلى ما بين 5 و5.25% لكبح جماح التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من 4 عقود.