وصل معدل الديون في الصين خلال الربع الأول من العام الحالي إلى مستوى قياسي جديد مع توسع البنوك في إقراض الشركات عقب رفع القيود المفروضة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد في إطار استراتيجية صفر إصابات.
وذكرت وكالة "بلومبيرج" للأنباء أن معدل الدين في الصين وصل إلى 279 في المائة من إجمالي الناتج المحلي بحسب بيانات البنك المركزي الصيني ومكتب الإحصاء الوطني.
وارتفع معدل الدين بمقدار 7.7 نقطة مئوية عن الربع الأخير من العام الماضي، وهي أكبر زيادة ربع سنوية خلال ثلاثة أعوام. وارتفع معدل الديون المستحقة على المؤسسات غير المالية بمقدار 5.8 نقطة مئوية، في حين ارتفع معدل دين الأسر والقطاعات الحكومية بمقدار نقطة واحدة مئوية.
وأشارت الوكالة إلى أن البيانات لا تشمل القروض المصرفية لمؤسسات التمويل التابعة للحكومات المحلية في الصين. وفي إيجاز أصدرته في نيسان/أبريل الماضي، قالت متحدثة باسم بنك الشعب المركزي الصيني إن إجمالي معدل الدين الكلي للصين وصل إلى نحو 290 في المائة من إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الأول من العام الحالي، بسبب العوامل الموسمية مثل التوسع السريع في الاقتراض، وإصدار السندات الحكومية.
وأضافت المتحدثة أن معدل الدين سيظل مستقرا خلال العام الحالي في ضوء زخم التعافي الاقتصادي.
