ذكر تقرير صادر عن بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان سكس جروب أن الدين الحكومي للصين بما في ذلك القروض غير المدرجة في الموازنة ارتفع إلى 10 أمثاله خلال أكثر من عشرة أعوام ما أدى إلى ارتفاع أسعار العائد على السندات وتوجيه الإيرادات بعيدا عن برامج التحفيز الاقتصادي.

ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن تقرير جولدمان ساكس القول إن إجمالي الدين الحكومي ارتفع إلى 156 تريليون يوان (23 تريليون دولار) في نهاية العام الماضي بما يعادل 126 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، مقابل 14 تريليون يوان بما يعادل 43 في المائة من إجمالي الناتج المحلي عام 2008. ومن المتوقع وصول أقساط الدين الحكومي للصين خلال العام الحالي إلى 5.8 تريليون يوان بما يعادل 4.8 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، مقابل نحو 700 مليار يوان بما بعادل 2.1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي عام 2009.

وبحسب تقديرات "بلومبيرج" فإن إجمالي نفقات خدمة الدين الحكومي سيمثل نحو 15 في المائة من إجمالي مخصصات الإنفاق الحكومي للعام الحالي، مقابل 7.6 في المائة خلال 2009. وتزايد قلق المستثمرين من حدوث أزمة مالية في الصين، حيث أشار المستثمرون الذين شملهم مسح جولدمان سكس إلى ديون الحكومات المحلية غير المدرجة في الميزانية كثاني أكبر مصدر للقلق بشأن الاقتصاد الصيني بعد توتر العلاقات الأمريكية الصينية. يذكر أن أغلبية حكومات الأقاليم الصينية وعددها 31 حكومة تجاوزت بالفعل سقف الدين العام الذي حددته الحكومة المركزية.

وفي حين من غير المحتمل تخلف أي حكومة محلية صينية عن سداد ديونها، فإن ارتفاع مستويات الدين العام يمكن أن يجبر الحكومات على تقليص الإنفاق مع تراجع الإيرادات وهو ما يقلل الأموال المتاحة لتمويل مشروعات دعم النمو.