صوّت مجلس الشورى الإيراني اليوم على سحب الثقة من وزير الصناعة والتعدين والتجارة في حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي، وسط ارتفاع الأسعار بينما يرزح اقتصاد البلاد تحت ضغط العقوبات.

وفشل رضا فاطمي أمين في الحصول على دعم كاف في تصويت على الثقة.

وصوت 162 نائبا لصالح سحب الثقة مقابل صوتوا 102 ضد ذلك، من أصل 272 نائبا حضروا جلسة البرلمان التي شارك فيها رئيسي للدفاع عن وزيره.

وهي المرة الثانية يواجه فيها فاطمي أمين تصويتا أمام البرلمان على خلفية القضايا ذاتها. وهو نال غالبية 182 صوتا في نوفمبر أتاحت له البقاء في منصبه.

ويعد ارتفاع أسعار السيارات المحلية الصنع بعد التراجع الحاد في الواردات الأجنبية بسبب العقوبات، أحد العوامل الرئيسة لعقد جلسة سحب الثقة.

وكان المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي انتقد نهاية العام الماضي ارتفاع الأسعار والنوعية المتدنية للمنتجات المصنعة محليا من بينها السيارات، بحسب "الفرنسية".

ويواجه الاقتصاد الإيراني منذ العام 2018 تبعات العقوبات القاسية التي أعادت الولايات المتحدة فرضها بعد انسحابها الأحادي من الاتفاق الدولي بشأن برنامج طهران النووي، وتضخم مرتفع وانخفاض قياسي في قيمة العملة المحلية.

ودعا رئيسي قبل الجلسة إلى "الاستقرار في إدارة الوزارة".

وأكد فاطمي أمين أن "صناعة السيارات مبنية على التجميع (..) وبالتالي تواجه المشكلات مع تقلبات العقوبات".

واتهم النائب لطف الله سياهكلي الوزير بإبلاغ الرئيس بأرقام خاطئة حول النمو في هذا القطاع.

وسأله "إن كان هناك نمو، لماذا لا نراه في حياة الناس؟" مطالبا الوزارة بترك صناعة السيارات للقطاع الخاص.