أعلن البنك المركزي السعودي تحقيق حصة المدفوعات الإلكترونية في قطاع التجزئة - الأفراد نسبة 62 في المائة لعام 2022 من إجمالي كافة عمليات الدفع المتاحة بما فيها النقد في المملكة، متجاوزة بذلك النسبة المستهدفة ضمن برنامج تطوير القطاع المالي - أحد برامج رؤية المملكة 2030 - والتي حددت بـ 60 في المائة للعام 2022.
ووفقا لـ"واس"، جاء تحقيق هذه النسبة متزامنا مع النمو المستمر والمتسارع الذي شهده قطاع المدفوعات في المملكة خلال الأعوام الماضية، وذلك نتيجة للتطور الكبير والملحوظ في البنية التحتية للمدفوعات في المملكة، وما صاحبه من تحسين وتطوير لأنظمة المدفوعات القائمة وإطلاق لأنظمة مدفوعات جديدة وخدمات حديثة، إضافة إلى التقدم الذي شهده قطاع المدفوعات على جميع الجوانب، التنظيمية، والفنية، والتشغيلية، التي أسهمت جميعها في تعزيز التحول نحو الاعتماد على وسائل المدفوعات الإلكترونية الحديثة.
من ناحية أخرى، سجلت أعداد عمليات مدفوعات البطاقات عبر نظام المدفوعات الوطني "مدى" رقما قياسيا غير مسبوق خلال العام 2022، حيث بلغ عدد عمليات البطاقات المنفذة عبر أجهزة نقاط البيع في المملكة 7.2 مليار عملية، بنسبة نمو بلغ 40 في المائة مقارنة بالعام السابق، كما شهدت أيضا عمليات بطاقات مدى المنفذة عبر الإنترنت نموا بنسبة 76 في المائة مقارنة بالعام السابق، ليبلغ عدد العمليات المنفذة 610 ملايين عملية خلال العام 2022، إضافة إلى نمو أعداد أجهزة نقاط البيع المنتشرة في أنحاء المملكة بنسبة 42 في المائة مقارنة بالعام السابق لتبلغ 1.4 مليون جهاز بنهاية العام 2022.