الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الأربعاء, 18 فبراير 2026 | 1 رَمَضَان 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين7.67
(0.66%) 0.05
مجموعة تداول السعودية القابضة151.1
(-0.26%) -0.40
الشركة التعاونية للتأمين141
(1.37%) 1.90
شركة الخدمات التجارية العربية117.4
(0.77%) 0.90
شركة دراية المالية5.22
(0.00%) 0.00
شركة اليمامة للحديد والصلب39.56
(1.38%) 0.54
البنك العربي الوطني21
(0.05%) 0.01
شركة موبي الصناعية10.8
(-0.92%) -0.10
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة29.12
(0.41%) 0.12
شركة إتحاد مصانع الأسلاك17.74
(-1.33%) -0.24
بنك البلاد26.78
(1.52%) 0.40
شركة أملاك العالمية للتمويل11.16
(0.54%) 0.06
شركة المنجم للأغذية51.6
(-0.29%) -0.15
صندوق البلاد للأسهم الصينية12.41
(0.08%) 0.01
الشركة السعودية للصناعات الأساسية56.75
(-0.53%) -0.30
شركة سابك للمغذيات الزراعية126.6
(-1.09%) -1.40
شركة الحمادي القابضة26.12
(-0.46%) -0.12
شركة الوطنية للتأمين12.93
(0.00%) 0.00
أرامكو السعودية25.6
(0.63%) 0.16
شركة الأميانت العربية السعودية14.65
(-1.15%) -0.17
البنك الأهلي السعودي42.8
(1.66%) 0.70
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات27.2
(-4.90%) -1.40

بـ 2.471 مليار ريال .. إقفال طرح شهر أبريل ضمن برنامج الصكوك المحلية 

أحمد البابطين
أحمد البابطين
الثلاثاء 11 أبريل 2023 19:14
بـ 2.471 مليار ريال .. إقفال طرح شهر أبريل ضمن برنامج الصكوك المحلية 
بـ 2.471 مليار ريال .. إقفال طرح شهر أبريل ضمن برنامج الصكوك المحلية 

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر أبريل 2023 ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث وصل إجمالي حجم طلبات الاكتتاب حوالي 2.471 مليار ريال، وتم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 2.471 مليار ريال.

وبحسب البيان الصادر من المركز فقد قسمت الإصدارات إلى شريحتين، بلغ حجم الأولى 1.919 مليار ريال سعودي لصكوك تستحق في عام 2033 ميلادي، فيما بلغت الشريحة الثانية 552 مليون ريال لصكوك تستحق في عام 2037 ميلادي.

وبحسب "واس"، يأتي هذا الإصدار تأكيدا للبيان الصادر من المركز الوطني لإدارة الدين في منتصف شهر فبراير من العام الحالي، باستمراره -وفقا لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة- بالنظر في إمكانية الدخول في عمليـات تمويلية إضافية بشكل استباقي عبر القنوات التمويلية المتاحة سواء محليا أو دوليا، وحسب أوضاع السوق وذلك لتعزيز وجود المملكة في أسواق الدين، وإدارة مستحقات أصل الدين للأعوام القادمة، مع الأخذ بالاعتبار حركة الأسواق وإدارة المخاطر في محفظة الدين الحكومي.

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية