بدأ ممثلون عن القطاع العام في ألمانيا إجراءات تحكيم بعد محادثات غير حاسمة مع النقابات العمالية بشأن الخلاف على الأجور، مما يعني فعليا تعليق الإضرابات التي ألحقت ضررا بقطاع النقل.

وعقدت جولة ثالثة من المفاوضات مع نقابتي فيردي ودي.بي.بي في أعقاب إضراب يوم الإثنين الذي أدى لتوقف شبه كامل لحركة السكك الحديدية والمطارات في أكبر اقتصاد في أوروبا. وقالت فيردي إن الإضراب كان الأكبر الذي تشهده البلاد منذ أكثر من ثلاثة عقود.

وبحسب "رويترز"، قال الجانبان إن المفاوضات، التي تطلب فيها النقابات زيادة رواتب حوالي 2.5 مليون عامل بنسبة 10.5 في المائة، انتهت في وقت متأخر من أمس الأربعاء بدون نتيجة مما دفع ممثلي القطاع العام إلى الإعلان أنهم سيبدأون إجراءات تحكيم.

وعلق فرانك فيرنكه رئيس نقابة فيردي بالقول "رغم الحراك الواضح، لم يكن ممثلو الأعمال مستعدين لتقديم تنازلات كافية للموظفين بشأن الحد الأدنى للزيادة".

وكان ممثلو الأعمال يأملون في أن يساعد صرف مكافأة إضافية لمرة واحدة معفاة من الضرائب بقيمة ثلاثة آلاف يورو (3260 دولار) للموظفين لمواجهة التضخم على جعل عرضهم الحالي بزيادة الأجور ثمانية في المائة مقبولا.

وارتفعت أسعار المستهلكين 9.6 في المائة في ألمانيا في عام 2022 إلا أن ضغوط الأسعار تراجعت في الأشهر القليلة الماضية مع تجاوز الشتاء دون حدوث أزمة طاقة وانحسار مشاكل سلاسل التوريد.

وقالت وزيرة الداخلية وكبيرة مفاوضي الحكومة نانسي فيزر "قطعنا شوطا طويلا على طريق استيعاب النقابات... لكن النقابات لم تكن مستعدة للوصول إلى اتفاق. يجب أن نبدأ التحكيم".

وتوقف هذه العملية، التي تلتزم بها النقابات، أي إضراب في الأسابيع المقبلة حتى تقدم لجنة من ممثلين عن الجانبين ومراقبين مستقلين حلها المقترح، وهو أمر من المتوقع أن يحدث في النصف الثاني من شهر أبريل.