تراجعت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج بنهاية فبراير الماضي إلى نحو 1.697 تريليون ريال، مقابل 1.716 تريليون ريال بنهاية يناير السابق له، بتراجع 1.1 في المائة، بما يعادل 18.8 مليار ريال.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، جاء التراجع بشكل رئيس من انخفاض "الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج" بنسبة 2.6 في المائة، بما يعادل 27.5 مليار ريال.

فيما صعد بند "النقد الأجنبي والودائع في الخارج" 1.7 في المائة، بما قيمته 9.8 مليار ريال.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأصول الاحتياطية بنسبة 2.5 في المائة (41.6 مليار ريال)، حيث كانت 1.656 تريليون ريال بنهاية فبراير 2022.

ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي "ساما"، الذهب، حقوق السحب الخاصة، الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.