تسارع نمو اقتصاد منطقة اليورو في منطقة اليورو خلال شهر مارس مسجلا أعلى مستوياته منذ عشرة أشهر بفضل حيوية قطاع الخدمات، وفق ما أظهر مؤشر فلاش لمديري المشتريات الذي أصدرته وكالة إس إند بي جلوبال اليوم.

وبلغ المؤشر الذي يتم احتسابه استنادا إلى استطلاع للشركات، 54.1 بالمقارنة مع 52 في فبراير، مسجلا زيادة للشهر الخامس على التوالي.

ويشير رقم يزيد عن 50 إلى نمو النشاط الاقتصادي، فيما يشير رقم دون هذه العتبة إلى تراجع.

وقال كريس وليامسون الخبير الاقتصادي في إس إند بي جلوبال إن البيانات الأخيرة المستطلعة تكشف عن مستوى يوازي زيادة بنسبة 0.3 في المائة في إجمالي الناتج المحلي لمجمل الفصل الأول بالمقارنة مع الفصل السابق، وفق ما جاء في بيان.

وتابع أن النمو ارتفع عن الحد الأدنى المسجل في نهاية العام 2022، إذ أن المخاوف المرتبطة بوضع أسواق الطاقة ومخاطر الركود تبددت جزئيا، مشيرا كذلك إلى تراجع الضغوط التضخمية وتحسن وضع سلاسل الإمداد.

غير أن وليامسون حذر بأن النمو في منطقة اليورو يواجه اختلالا كبيرا في التوازن لأنه يستند بصورة شبه حصرية على أداء قطاع الخدمات في حين أن قطاع الصناعات التحويلية متوقف تقريبا ويجهد للحفاظ على مستويات إنتاجه إزاء تراجع الطلب حاليا.

من جهة أخرى، تراجع النشاط الصناعي نتيجة تراجع جديد في حجم الطلبيات الجديدة التي تلقاها أصحاب المصانع في منطقة اليورو، وأوضحت إس إند بي جلوبال أن مستويات الإنتاج لم تعتمد سوى على معالجة الطلبيات الراهنة.

وعلى صعيد أداء كل من البلدان، ازداد النشاط الإجمالي للشهر الثاني على التوالي في كل من فرنسا وألمانيا، ولو أن النسبة كانت أدنى في ألمانيا.

وبلغ مؤشر مديري المشتريات لشهر مارس 54 في فرنسا مقابل 52.6 في ألمانيا.

وعلقت إس إند بي جلوبال أنه بالنسبة إلى مجمل منطقة اليورو تسارع نمو التوظيف في مارس فيما بقيت توقعات النشاط لـ 12 شهرا إيجابية رغم مخاوف الشركات حيال صعوبات القطاع المصرفي وارتفاع كلفة الاقتراض.

ورأت فرانزيسكا بالماس من شركة كابيتال إيكونوميكس أن هذه الأرقام الجيدة يفترض أن تدفع البنك المركزي الأوروبي إلى زيادة معدلات فائدته أكثر خلال الأشهر المقبلة.

ولفتت إلى أنه "بات من شبه المؤكد أن الاقتصاد تقدم في الفصل الأول ... فيما يبدو أن البلبلة في القطاع المصرفي تتراجع.

غير أن بيرت كولين من مصرف آي إن جي توقع تراجعا طفيفا في النشاط الاقتصادي في الفصول المقبلة إذا ما بقيت مشكلات النظام المصرفي مضبوطة بعد إفلاس بنك سيليكون فالي وإنقاذ مصرف كريدي سويس.

وأوضح أن "التضخم المرتفع وتشديد السياسة النقدية ينعكسان على الآفاق الاقتصادية".