18.8 مليار ريال تسهيلات متاحة في الأسهم السعودية خلال 3 أشهر .. الأدنى خلال عام
تباطأ نمو التسهيلات المتاحة والمقدمة عبر الأشخاص المرخص لهم "شركات الوساطة" في سوق الأسهم السعودية، خلال الربع الرابع من العام الماضي، مسجلة ارتفاعا طفيفا بلغ 1.6 في المائة إلى 18.79 مليار ريال مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.
ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات هيئة السوق المالية، فإن حجم التسهيلات المتاحة سجل أدنى مستوى في عام، بعد تسجيله أدنى معدل نمو سنوي منذ الربع الثالث 2019، وبذلك تواصل نموها السنوي للفصل الـ13.
ومقارنة بالربع السابق، فقد تراجعت التسهيلات المتاحة بنحو 1.6 في المائة، حيث كان حجم التسهيلات المتاحة للفترة السابقة نحو 19.11 مليار ريال، وبذلك تسجل تراجعا للربع الثاني على التوالي.
من جهة أخرى، بلغت التسهيلات المستخدمة بنهاية الربع الرابع نحو 14 مليار ريال "تعادل 74.6 في المائة" من المبالغ المتاحة للعملاء.
والتسهيلات المستخدمة تراجعت للمرة الأولى خلال ثلاثة أعوام، حيث انخفضت 3 في المائة على أساس سنوي ونحو 6.4 في المائة على أساس فصلي.
وبشأن العملاء، تراجع عدد العملاء الحاصلين على التسهيلات عبر الأشخاص المرخص لهم في السوق إلى 6491 عميلا في الربع الرابع، مسجلا تراجعا بنسبة 4.7 في المائة مقارنة بالربع السابق البالغ 6814 عميلا، فيما تراجعت بنحو 10.4 في المائة على أساس سنوي، حيث كانت أعداد العملاء حينها نحو 7246 عميلا.
وتنقسم تمويلات الأشخاص المرخص لهم في السوق المالية السعودية إلى فئتين، الأولى تمويلات مباشرة وهي من الشخص المرخص له إلى العميل مباشرة، فيما الفئة الثانية تمويلات غير مباشرة وهي المقدمة من طرف ثالث عبر الشخص المرخص له.
وشكلت التمويلات المتاحة والمباشرة من الأشخاص المرخص لهم والمتاحة للمتداولين في الأسهم بشكل مباشر 92.6 في المائة من الإجمالي بنهاية الربع الرابع بما يعادل 17.4 مليار ريال.
فيما شكلت التمويلات المتاحة من الأشخاص المرخص لهم للعملاء عبر طرف ثالث 7.4 في المائة من الإجمالي بقيمة بلغت 1.38 مليار ريال.
إلى ذلك، وبالمقارنة بحجم التمويلات المتاحة في عام 2015 نجدها متراجعة، حيث كانت حينها عند 24.79 مليار ريال.
ويعود ذلك إلى قرار هيئة السوق المالية السعودية الذي حظر على الشركات المرخص لها تقديم تسهيلات مالية للمتداولين في الأسهم بأكثر من 100 في المائة من قيمة المحفظة المالية، بعد أن كان بعض شركات الوساطة يقدم تمويلا يصل إلى 200 و300 في المائة من قيمة المحافظ المالية للعملاء.
وحدة التقارير الاقتصادية
