أعلنت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد اليوم أن التوترات الأخيرة التي تحيط بالقطاع المصرفي تطرح مخاطر جديدة تهدد الاقتصاد، في وقت ما زال أمام البنك طريق يقطعه لمكافحة التضخم المرتفع.
أدى انهيار ثلاثة مصارف أمريكية واستحواذ بنك يو بي إس السويسري على منافسه كريدي سويس إلى اضطرابات في أسواق المال العالمية وأثار مخاوف من تفجر أزمة في القطاع المصرفي.
وبحسب "الفرنسية"، قالت لاجارد إن التوقعات الأخيرة للبنك المركزي الأوروبي الذي خفض التوقعات المتعلقة بالتضخم ورفع تلك المتعلقة بالنمو لهذا العام، لم تأخذ بعين الاعتبار الاضطرابات الحالية.
وأضافت في منتدى في فرانكفورت أن "تلك التوترات رفعت من المخاطر التنازلية الجديدة وجعلت تقديرات المخاطر أكثر غموضا".
وتابعت أن هناك مزيدا من الريبة عندما يتعلق الأمر بتوقعات البنك المركزي الأوروبي.
لكنها شددت على أنه في حال تحققت التوقعات الأخيرة سيظل أمامنا طريق يجب قطعه لاحتواء الضغوط التضخمية.
لكن أمام حالة عدم يقين العالية فإن القرارات المستقبلية ستعتمد على البيانات، بحسب لاجارد، التي امتنعت عن التعهد برفع الفوائد بشكل أكبر.
تسببت الاضطرابات الأخيرة في أسواق المال، بمعضلة لدى محافظي البنوك المركزية بين المضي قدما في جهود خفض التكاليف المرتفعة جدا والعمل على عدم تفاقم الاضطرابات.
بعد أن أدى التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا إلى ارتفاع التضخم في منطقة اليورو العام الماضي، شرع البنك المركزي الأوروبي في حملة غير مسبوقة من إجراءات التشديد النقدي، ورفع أسعار الفائدة بمقدار 350 نقطة أساس منذ يوليو الماضي.
رفعت المؤسسة المالية ومقرها في فرانكفورت، أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية في اجتماعها الأسبوع الماضي، كما تعهدت سابقا، متجاهلة الدعوات لإيقاف إجراءات التشديد النقدي أو إبطاء وتيرتها استجابة للاضطرابات.
