قال الأمين العام لجمعية البنوك اللبنانية اليوم في رسالة عرض فيها أوضاع البنوك إن البنوك التجارية اللبنانية ليس لديها سيولة كافية لتسديد المودعين.

ووقع الخطاب من قبل فادي خلف من جمعية مصارف لبنان وكان بمثابة مقدمة للتقرير الشهري لجمعية مصارف لبنان. وقال خلف إنها تمثل "رأيه وتحليله الشخصي".

وجاء في الخطاب أن البنوك التجارية لديها ما يقرب من 86.6 مليار دولار مودعة في مصرف لبنان المركزي حتى منتصف فبراير، ووضع سلبي صاف لدى البنوك المراسلة قدره 204 ملايين دولار في 31 يناير 2023.

وكتب خلف "هذه الأرقام تظهر بلا شك أن البنوك ليس لديها سيولة".

كان لبنان في خضم انهيار مالي كلف العملة المحلية أكثر من 98 في المائة من قيمتها ودفع أكثر من 80 في المائة من السكان تحت خط الفقر.

واندلعت الأزمة في 2019 ، بعد عقود من الحكومة الفاسدة والإنفاق المسرف وسوء الإدارة المالية ، وشهدت البنوك فرض قيود على عمليات السحب والتحويلات على الرغم من عدم اعتماد قانون ضوابط رأس المال.

وقال سعد الشامي نائب رئيس الوزراء اللبناني المؤقت لـ"رويترز" العام الماضي إن البنوك يجب أن "تبدأ أولا" في امتصاص الخسائر الناجمة عن القطاع المالي.

وتقدر الخسائر بنحو 72 مليار دولار.

ويعمل لبنان على معالجة الأزمة من خلال المحادثات مع صندوق النقد الدولي للوصول إلى 3 مليارات دولار يمكن أن تحفز الاقتصاد. لكن صندوق النقد قال العام الماضي إن تقدم لبنان في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة لا يزال "بطيئا للغاية" ولم يتم تنفيذ الجزء الأكبر منها بعد.