استجوب قاض لبناني 18 صرافا غير شرعي من الموقوفين على ذمة التحقيق ومدعى عليهم بجرائم "تبييض الأموال" ومخالفة قانون الصرافة والإساءة إلى مكانة الدولة المالية والمضاربة على العملة الوطنية، والعمل دون ترخيص قانوني.

وذكرت صحيفة "الجمهورية" اللبنانية اليوم الأربعاء أن من بين الموقوفين موظفا برتبة رئيس دائرة في مجلس النواب، مشيرة إلى أن قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبوسمرا أجرى الاستجواب أمس الثلاثاء، وقالت إن التحقيقات انتهت إلى صدور قرار بتوقيف اثنين منهم حضوريا، وثلاثة غيابيا.

وأشارت إلى أن إخلاءات السبيل التي أحيلت إلى النيابة العامة الاستئنافية للبت بها، قد تمت بسندات إقامة ولقاء كفالات مالية بلغت 800 مليون ليرة لبنانية.