ضبط المساعدات خطوة إصلاح كبيرة

إعلان محمد الجدعان وزير المالية أن المملكة تغير طريقة تقديم المساعدات لحلفائها من تقديم منح مباشرة وودائع دون شروط، إلى ربط المساعدات والمنح بالقيام بإصلاحات في الدول المستفيدة، كان مثار اهتمام وسائل الإعلام العربية والدولية، وأحدث ارتياحا لم ينحصر في الداخل السعودي، بل امتد إلى تعليقات مشيدة ومؤيدة من بعض مواطني الدول التي تتلقى مساعدات من المملكة بصفة منتظمة، والوزير اختصر التغيير بقوله، "نريد المساعدة لكننا نريد منكم الاضطلاع بدوركم".
والإشارة هنا إلى ضرورة "الاضطلاع بدوركم" موجه إلى حكومات تلك الدول، فلا بد أن يتحقق من تلك المساعدات أثر مهم ينعكس على حال اقتصادها وشعوبها، مع أهمية الإصلاحات الاقتصادية حتى تؤتي المساعدات والمنح أكلها، من المهم النظر بشمولية إلى واقع دول تتلقى بصفة شبه دائمة مساعدات من السعودية، وأحوال حكومتها وساستها تثير الأسئلة وعلامات التعجب ليس في واقع اقتصادي فقط، بل في واقع عدائي تجاه المملكة.
وإذا أخذنا لبنان مثالا وهو البلد الذي يعاني ويعلن منذ أعوام أنه على شفا الانهيار، هذا البلد الذي يعلن فقره هذه الأيام يضم أكثر السياسيين ثراء، بعضهم معلنة ثروته، وآخرون معروفة لكنها غير معلنة. وفوق هذا يضم محور شر إرهابي مسيطر ـ وثري أيضا ـ تم التستر عليه لأعوام حتى تمكن من الإمساك بالسلطة، وهو مجاهر بالعداء للمملكة والعرب بالأقوال والأفعال من تهريب المخدرات إلى الجرائم الإرهابية. واقع لبنان جعل منه نموذجا فاقعا أضاء إنذارا أحمر ينبه إلى خطورة الركون لوعود وتصريحات منمقة تنهال عند طلب المساعدات ولا قيمة لها على أرض الواقع.
إن تغيير قواعد منح المساعدات من المملكة إلى الدول المستفيدة هو خطوة إصلاحية كبيرة أقدمت عليها القيادة السعودية بعد تجربة طويلة من المساعدات والمنح غير المشروطة، خطوة تضع حكومات تلك الدول أمام مسؤوليتها وتوضح الصورة بشفافية لشعوبها، وفي الوقت نفسه تحافظ على مصالح المملكة ومواردها. قبل أشهر غرد وليد بخاري السفير السعودي في لبنان على حسابه في تويتر قائلا، إن عجزتم أن تردوا الجميل، لا تنكروه.
والحقيقة أن الإنكار حاضر ومستمر متلون يستغل كل فرصة للابتزاز، بل تجاوز الأمر إلى الاستخفاف والتهكم لدرجة أن يطلب أخطر عدو لنا وزعيم لميليشيا المخدرات والإرهاب على الهواء مباشرة قبل أيام عودة المساعدات بكل وقاحة؟