قال البنك المركزي الهندي اليوم إن العملات المشفرة قد تسبب الأزمة المالية العالمية المقبلة معتبرا انهيار منصة "إف تي إكس" دليلا على "المخاطر الكامنة" في هذا السوق.
وقال حاكم البنك الاحتياطي الهندي شاكتيكانتا داس في اجتماع مع صناعيين "خلافا لكل السلع الأخرى، مصدر قلقنا الرئيسي من العملات المشفرة هو أنه ليست لها (قيمة) حقيقية على الإطلاق".
واضاف أن "وجهة نظرنا هي أنه يجب حظرها لأنه (...) إذا جرت محاولة تنظيمها والسماح لها بالنمو فتذكروا ذلك: الأزمة المالية القادمة ستحدث بسبب العملات المشفرة الخاصة".
وبحسب "الفرنسية"، تابع أن إفلاس منصة "إف تي إكس" لتبادل العملات المشفرة التي قدرت قيمتها بـ32 مليار دولار، مؤخرا كشف "المخاطر الهائلة الكامنة في هذا القطاع على اقتصادنا الكلي واستقرارنا المالي".
أثار إفلاس المنصة ضجة كبيرة إذ استمرت القيمة الإجمالية لسوق العملات المشفرة في التراجع مدفوعة بالانخفاض العالمي في أسعارها مثل سعر البيتكوين.
أوقف رئيس المنصة سام بانكمان-فريد في 12 ديسمبر ووجهت إليه تهمة الاحتيال والاختلاس، بعدما كان أحد الشخصيات الرئيسية في مجال العملات المشفرة.
وكان داس يتحدث في نهاية عام صعب جدا لتجار العملات المشفرة في الهند البالغ عددهم نحو مائة مليون وكانوا يعانون أساسا من انهيار السوق العالمي والضرائب المرتفعة.
منعت العملات المشفرة في الهند في 2018 ثم أعيد طرحها قبل عامين مع انتعاش هذا القطاع بفضل تطوير منصات للتداول ودعم من بعض الشخصيات.
لكن فرض ضريبة نسبتها 30 في المائة هذا العام على أرباح تداول "العملات الخاصة" أدى إلى تقليص عدد الصفقات بمقدار عشرة أضعاف.
وأطلق بنك الاحتياطي الهندي هذا العام روبية رقمية خاصة به وضعت على تقنية للمصادقة على عمليات التبادل عبر الإنترنت (بلوكتشين)، في بلد يتراجع اعتماده على العملات الورقية.
مع ذلك دعا رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى تنظيم أكبر لهذه العملات الخاصة من أجل تجنب تمويل الجريمة ومخاطر سوء استخدامها بين الشباب.
