محكمة إسبانية تبرئ نيمار من تهم فساد صفقة انتقاله لـ "برشلونة"

برأت محكمة في إسبانيا، الدولي البرازيلي نيمار من تهم فساد تتعلق بصفقة انتقاله إلى برشلونة الإسباني من سانتوس في 2013.
وقالت المحكمة في بيان إن القضاة قرروا أيضا تبرئة المتهمين التسعة الذين حوكموا في هذه القضية، حيث إضافة إلى نيمار، شمل ذلك والديه، نادي برشلونة ورئيسيه السابقين جوزيب ماريا بارتوميو وساندرو روسيل، نادي سانتوس ورئيسه السابق أوديليو رودريجيز فيليو، والشركة التي أسسها والدا نيمار لإدارة أعماله.
وبدأت محاكمة نيمار في منتصف تشرين الأول (أكتوبر) الماضي في برشلونة، قبل شهر واحد فقط من انطلاق كأس العالم 2022، حيث خرج نيمار برفقة "السيليساو" الجمعة الماضي من الدور ربع النهائي على يد كرواتيا بركلات الترجيح.
وكان المدعي العام قد وجه اتهامات فساد ضد نيمار، مطالبا بسجنه لمدة عامين وبفرض غرامة قدرها عشرة ملايين يورو، لكن في خطوة مفاجئة أسقط تهم الفساد والاحتيال ضد جميع المتهمين في نهاية أكتوبر.
ورفعت شركة الاستثمار الرياضية البرازيلية "دي أي أس"، التي كانت تملك 40 في المائة من حقوق نيمار الرياضية عندما كان في سانتوس، دعوى قضائية في 2015 تزعم أنها تعرضت للاحتيال في صفقة انتقال اللاعب إلى برشلونة، حيث زعمت أن نيمار وبرشلونة وسانتوس تواطأوا لإخفاء التكلفة الحقيقية لانتقاله، وبالتالي لم تحصل على المبلغ الذي تستحقه من هذه الصفقة، كما زعمت أنه لم يتم إبلاغها بوجود عقد حصري في 2011 بين نيمار وبرشلونة.
لكن الادعاء الإسباني، الذي شارك في البداية وجهة نظر الشركة، قال في وقت لاحق إن مزاعم الشركة لا تستند إلى "أدلة"، وخلص إلى أن القضية تتعلق بالعدالة المدنية وليست الجنائية.
وعلى الرغم من أن المدعين أسقطوا التهم، استمرت القضية لأن المحكمة كانت تنظر أيضا في لائحة تهم منفصلة قدمتها "دي أي أس"، وفق ما يسمح القانون الإسباني، حيث تطالب الشركة باسترداد مبلغ 35 مليون يورو.
وأعلن برشلونة بداية دفع 57.1 مليون يورو، بينها 40 مليونا لعائلة اللاعب و17.1 لسانتوس و6.8 مليون للشركة، حيث قال المدعون الإسبان في البداية إنهم يعتقدون أن القيمة الفعلية لا تقل عن 83 مليون يورو.
وخلال المحاكمة قال نيمار إنه لا يتذكر ما إذا كان قد شارك في مفاوضات الصفقة، قائلا إنه وقع فقط على الوثائق التي قدمها له والده، ونفى جميع المتهمين الآخرين، بمن فيهم بارتوميو وروسيل، ارتكاب أي مخالفات.
وطلبت الشركة التي تملك سلسلة من المتاجر الكبرى في ساو باولو، في البداية عقوبة بالسجن لمدة خمسة أعوام على نيمار ووالده الذي يعمل أيضا وكيلا للاعب، لكنها دعت في نهاية المحاكمة إلى تخفيض الحكم بالسجن لمدة عامين ونصف العام على نيمار وأربعة أعوام لوالده.