من الولايات المتحدة إلى الصين مرورا بألمانيا، من المتوقع أن يتجاوز متوسط زيادة الأجور 4 في المائة في عام 2023 في 7 دول اقتصادية كبرى في العالم، بحسب دراسة نشرتها اليوم شركة ويليس تاورز واتسون للاستشارات المالية.

ويتراوح معدل إعادة التقييم الذي تنوي الشركات القيام به للعام المقبل من 4 في المائة في فرنسا إلى 6.6 في المائة في البرازيل.

ومن المتوقع أن يبلغ 4.6 في المائة في الولايات المتحدة و5.67 في المائة في الصين، بحسب الشركة التي أجرت مسحا في 135 دولة، لكنها لم تشر سوى إلى الردود التي تم جمعها في 7 اقتصادات رئيسية في العالم.

في 6 دول من السبع المعنية (ألمانيا وكندا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة)، تفوق نسبة الزيادة المخطط لها في عام 2023 تلك المسجلة في عام 2022. وتشكل البرازيل وحدها استثناء، فمن المتوقع أن يصل متوسط الزيادات إلى 7 في المائة في عام 2022 و 6.6 في المائة العام المقبل.

من بين الأسباب التي تدفع الشركات إلى منح زيادات أكثر سخاء، يأتي في الدرجة الأولى التضخم والتوترات في سوق العمل.

وتقر في كل من البلدان السبعة، أنها تواجه صعوبة متزايدة في التوظيف والاحتفاظ بموظفيها في عام 2022 مقارنة بالعام السابق، وفقا لـ"الفرنسية".

وتتباين التقديرات بالنسبة لعام 2023، إذ تتوقع الشركات الكندية والأمريكية أن يخف التوتر المتعلق بالتوظيف، فيما تعتقد الشركات الصينية أنه سيستمر. وتخشى ألمانيا وفرنسا والبرازيل والمملكة المتحدة من مواجهة صعوبة أكبر في التوظيف والاحتفاظ بالموظفين في عام 2023.

وتواجه الشركات، وخاصة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والمهن الرقمية، صعوبة أكبر في التوظيف، مع ازدياد الطلب على المهندسين.

واعتبر خليل آيت مولود، الذي يرأس دراسة الأجور في شركة ويليس تاورز واتسون أن "التوقعات الاقتصادية بشكل عام متشائمة لعام 2023 مع توقع حدوث ركود في العديد من الاقتصادات".

أجريت الدراسة عبر الإنترنت في الفترة بين 3 أكتوبر إلى 4 نوفمبر 2022 وشملت 25 ألف شركة في 135 دولة، بينها ألمانيا (802) والبرازيل (500) وكندا (882) والصين (888) والولايات المتحدة (1550) وفرنسا (800) والمملكة المتحدة (1109).