بديل الصين المفضل في آسيا .. هل تنجح الهند؟
في 2018، أصبح المهندسون الصينيون أول من يربط بين جزر المالديف المتناثرة برا، حيث افتتحوا جسر سينامالي الذي يبلغ كيلومترين، ويتقوس فوق المياه الفاصلة بين العاصمة ماليه ومطارها.
كان الجسر بين الجزر رمزا لبرنامج إقراض بكين للبنية التحتية، الذي تقدر قيمته بمليارات الدولارات في المحيط الهندي. الآن، تستعد قوة إقليمية أخرى لتمويل جسرها الخاص، الأطول حتى في المنطقة نفسها.
بالقروض والمنح، تمول الهند "المشروع الأكبر لربط ماليه" بقيمة 500 مليون دولار، جسر بطول سبعة كيلومترات يربط العاصمة بعدد من الجزر الأخرى المحيطة بها، في مشروع تديره مجموعة شابورجي بالونجي الهندية العريقة.
تعد معركة الجسور في سلسلة الجزر الخلابة واحدة من أوضح الأمثلة على صراع من أجل النفوذ الجغرافي الاقتصادي بين بكين ونيودلهي.
كما انتشرت مشاريع مبادرة الحزام والطرق الصينية في جنوب آسيا والمحيط الهندي، بشكل مشابه عززت الهند بقيادة ناريندرا مودي رئيس الوزراء إقراض البنية التحتية الخاص بها في المنطقة.
بينما تتخلف الهند كثيرا عن الصين في إقراضها الخارجي، كثفت نيودلهي جهودها في الأعوام الأخيرة، حيث قدمت عشرات المليارات من الدولارات في شكل ائتمان إلى الدول المجاورة، بما في ذلك التي تعاني ضائقة مالية والمستفيدة من مبادرة الحزام والطرق مثل سريلانكا. كما توسعت الشركات الهندية بشكل سريع في المنطقة، ما وفر ثقلا موازنا للنشاط التجاري الصيني.
يقول سي راجا موهان، زميل كبير في معهد سياسة المجتمع الآسيوي في دلهي، "إن حكومة مودي بدأت في تطوير هذا الشعور بأن الهند بحاجة إلى القيام بشيء ما. لقد كانت أكثر وعيا بالمنافسة الجيوسياسية مع الصين".
نما دور الهند كدولة مقرضة سريعا. حيث تضاعفت قيمة الإقراض عبر إدارة الشراكة التنموية في الهند، التي من خلالها تقدم خطوط ائتمان للحكومات الأخرى، ثلاث مرات تقريبا منذ أن تولى مودي منصبه 2014 مقارنة بفترة الأعوام الثمانية السابقة، وفقا لوزارة الخارجية، التي بلغ مجموعها 32.5 مليار دولار.
تضاعفت "المساعدة الإنمائية" التراكمية التي قدمتها الهند منذ استقلالها 1947 تقريبا من 55 مليار دولار إلى 107 مليارات دولار منذ 2014، وفقا لمؤسسة فكرية للبحوث ونظم المعلومات التي تدعمها الحكومة.
لكن هذا النطاق أصغر بكثير مما تحاول الصين القيام به من خلال مبادرة الحزام والطرق التي أطلقتها قبل تسعة أعوام، التي تقدر مؤسسة أمريكان إنتربرايز البحثية أنها وصلت إلى 838 مليار دولار العام الماضي.
مع ذلك، قالت وزارة الخارجية "إن الهند قدمت أكثر من 300 خط ائتمان لنحو 600 مشروع، تراوح بين مصنع أسمنت في جيبوتي وجسر جزر المالديف. كما مولت الهند كل شيء من الدورات التدريبية إلى ترميم المواقع الثقافية في الخارج مثل المساجد والمعابد.
يقول موهان "إن الهند ليس لديها القدرة على التوسع إلى مستوى مبادرة الحزام والطرق. لكنها تقوم بأشياء، في حدود قدرتها، فيها بعض المنافسة للصين".
على الرغم من أن الهند، التي يبلغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة، ستتفوق قريبا على الصين كأكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، إلا أن اقتصادها لا يزال يمثل نحو خمس الحجم. لكن بالنسبة إلى الدول القريبة منها في جنوب آسيا، فإنها دولة عملاقة تطغى على جيرانها من حيث الحجم والنشاط الاقتصادي.
يرى صانعو السياسة الهنود أن مواجهة مبادرة الحزام والطرق أمر حيوي لتجنب أن تكون محاطا بالحكومات والبنى التحتية الموالية للصين، التي يتوقعون أن تخدم يوما ما المصالح العسكرية لبكين. خاضت الهند والصين صراعات متعددة على مدى عقود، كان آخرها اشتباكا أدى إلى سقوط ضحايا على حدودهما في جبال الهيمالايا 2020.
وجد تحليل نشره معمل إيد داتا في كلية ويليام آند ماري العام الماضي أن بنك إيكسلم المملوك للدولة في الهند، الذي يوفر الائتمان الخارجي، كان "أكثر احتمالا" لتمويل المشاريع في دولة ما إذا كانت الحكومة الصينية قد وفرت التمويل هناك خلال العام السابق. وأضاف أن "هذه الديناميكية كانت أقوى في الأماكن التي حققت فيها الصين مكاسب رأي عام بما يخص الهند".
لكن هذه الدفعة لا تأتي من القطاع العام وحده. ففي حين إن الشركات الهندية المملوكة للدولة تعمل منذ فترة طويلة في الدول المجاورة، يقول المحللون "إن حكومة مودي أدركت أنها بحاجة إلى قدرة اقتصادية نارية للشركات أكثر مما يمكنها توفيره".
يقولون "إن الهند استخدمت مزيجا من السياسة والدبلوماسية لتشجيع الشركات الخاصة الرائدة على السعي وراء الصفقات التي توفر فرصا تجارية في الأسواق سريعة النمو وتساعد على تعزيز مصالح نيودلهي.
في الأعوام الأخيرة، توسعت التكتلات، مثل مجموعة أداني، التي يديرها جوتام أدانيا ثالث أغنى رجل في العالم، المعروف كمدافع صريح عن حكومة مودي، إلى مشاريع الطاقة والبنية التحتية في كل مكان من ميانمار إلى سريلانكا.
يقول كانتي باجباي، أستاذ العلوم السياسية في كلية لي كوان يو للسياسة العامة في سنغافورة، "إن حكومة مودي تريد أن تقوم بأشياء كبيرة ولا تعتقد أن القطاع العام الهندي قادر على تحملها. ومعظم الشركات الهندية متحفظة للغاية. إنها بحاجة إلى أشباه أداني".
سياسة نفع الجار
تقلل الهند علنا من شأن المنافسة مع الصين. إذ يقول برابهات كومار، مسؤول في وزارة الخارجية الهندية الذي يشرف على شراكات التنمية "نرغب في رؤية جيراننا يزدهرون. إن التعاون بين دول الجنوب جزء كبير من سياستنا الخارجية. الجنوب العالمي يهمنا، ونحن نقوم بهذا منذ فترة طويلة. إنه ليس ردة فعل".
لكن في عهد مودي صاغت تمويلها التنموي أيضا بعبارات مصممة للتناقض مع ممارسات الإقراض الصينية، التي تصورها على أنها جشعة.
خلال افتتاح مشاريع الإسكان والطاقة الشمسية في موريشيوس في وقت سابق من هذا العام، قال مودي "إن الإقراض الهندي يستند إلى احتياجات وأولويات شركائنا ويحترم سيادتهم". كما انتقد الجهود المبذولة لإنشاء "شراكات تبعية" استعمارية.
أصبح دور نيودلهي كمقرض إقليمي موضع تركيز خلال العام الماضي، حيث أدى ارتفاع التضخم العالمي والدولار القوي تاريخيا إلى دفع كثير من الدول المجاورة لها إلى مشكلات مالية.
كان هذا أكثر حدة في سريلانكا، التي أصبحت في أيار (مايو) أول دولة في آسيا والمحيط الهادئ لتفلس منذ عقدين بعد نفاد احتياطيات الدولة من العملات الأجنبية.
في الوقت الذي ترك فيه الانهيار الاقتصادي الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة تعاني نقصا في الأساسيات اليومية، قدمت الهند نحو أربعة مليارات دولار على شكل قروض ومنح لإمدادات الوقود والأدوية وغيرها من المواد الغذائية، وفقا لوزارة الخارجية.
وفقا لمبعوث سريلانكا في بكين، فقد قدمت الصين أيضا مساعدات غذائية ومالية بقيمة 1.2 مليار دولار على الأقل. لكنها قاومت في السابق طلبات سريلانكا لإعادة هيكلة قروضها، التي يبلغ مجموعها سبعة مليارات دولار.
يقول النقاد "إن أزمة ديون سريلانكا تفاقمت بسبب قروض مبادرة الحزام والطرق للمشاريع التي فشلت في تحقيق عوائد، مثل ميناء هامبانتوتا الهائل لكن غير المستغل كما ينبغي، الذي تم تسليمه إلى بكين 2017 بموجب عقد إيجار لمدة 99 عاما".
دراسة أجريت هذا الشهر من مبادرة جون هوبكنز لأبحاث الصين وإفريقيا وجدت أن الائتمان الهندي لسريلانكا كان له معدلات فائدة فعلية أقل، عند نحو 1 في المائة في 2021، من القروض الصينية عند 3.2 في المائة.
تزايدت مخاوف الهند بشأن مبادرة الحزام والطرق هذا العام عندما سمحت السلطات السريلانكية لسفينة مراقبة عسكرية صينية بالرسو في ميناء هامبانتوتا في الجزيرة، رغم اعتراضاتها. وحذر مسؤولون هنود من أن السفينة قد تستخدم للتجسس على المنشآت العسكرية في نيودلهي.
لذا فقد بدأت تغامر في منطقة تتمتع فيها بنفوذ كبير. وفي وقت سابق من هذا العام، فازت نيودلهي بثلاثة مشاريع للطاقة في شمال سريلانكا كانت تملكها سابقا شركة تطوير صينية، بعد الضغط على حكومة سريلانكا ضد الصفقة بسبب مخاوف "أمنية" أثارها قربها من الساحل الهندي.
كما فازت شركات مثل أداني بعدد من عقود البنية التحتية المهمة هذا العام، وفي أيلول (سبتمبر)، أصدر رئيس الجزيرة، رانيل ويكرمسينج، تعليمات علنية لمسؤوليه "بحل العقبات" التي تعترض المشاريع التي تدعمها الهند.
لكن بينما تقدم الهند إقراضها كالبديل الخير للصين، فإن أولئك الذين يعيشون في الجوار لا يرون ذلك دائما على هذا النحو.
في جزر المالديف، مثلا، أشعل زعماء المعارضة حملة "لتخرج الهند"، زاعمين أن المشاريع الممولة من الهند في الجزر مجرد غطاء لمنح نيودلهي موطئ قدم عسكري.
قال دبلوماسي من جنوب آسيا "الأمر يشبه ما تفعله الصين. في كل مكان توجد فيه الصين، فإنهم يوجدون هناك يفعلون شيئا للحصول على موطئ قدم".
انتشال جنوب آسيا
تاريخيا، كان لدى نيودلهي سببان رئيسان لإنفاق مواردها المحدودة في الخارج، زيادة القوة الناعمة من خلال المساعدة الإنمائية وتمويل البنية التحتية الضرورية للتجارة الإقليمية، مثل الموانئ.
عملت شركات الطاقة الهندية المملوكة للدولة لأعوام في مشاريع الطاقة الكهرومائية في الدول المجاورة الصغيرة مثل نيبال، في حين أنفقت الهند ثلاثة مليارات دولار على مشاريع في أفغانستان، في محاولة لمواجهة النفوذ الباكستاني في الدولة.
أطلقت الهند في النهاية برنامج خط ائتمان. لكن في ظل معاناة الدولة مع انتشار الفقر والعجز الشديد في البنية التحتية المحلية، كانت تلك المبادرات متواضعة نسبيا. خلال معظم تاريخها، كانت الهند من أكبر المتلقين للمساعدات الخارجية.
يساعد نقص الاستثمار في الموانئ والسكك الحديدية وغيرها من البنية التحتية في جنوب آسيا على تفسير سبب بقائها واحدة من أقل مناطق العالم تكاملا. تمثل التجارة الإقليمية 5 في المائة فقط من إجمالي التجارة، وفقا للبنك الدولي، مع زيادة العداء بين الهند وباكستان في إعاقة النشاط.
يقول المحللون إن تحسين الاتصال الإقليمي ضرورة واضحة للهند لتعزيز نموها.
مثلا، في حين إن نيودلهي لديها إجمالي خطوط ائتمان ممتدة تبلغ قيمتها نحو ثمانية مليارات دولار إلى بنجلادش، فإن هذا يشمل المساعدة على تمويل بناء شبكات النقل عبر الدولة التي من شأنها تحسين الروابط بين شمال شرق الهند النائي وبقية الدولة عبر بنجلادش.
لكن جهود الهند اكتسبت مزيدا من العجلة بعد أن استجابت بكين لنقص الاستثمار في المنطقة عبر ضخ مليارات الدولارات إلى الدول المجاورة للهند من خلال مبادرة الحزام والطرق.
يقول كونستانتينو زافييه، زميل في مركز التقدم الاجتماعي والاقتصادي "حتى لو لم تكن الصين موجودة، فإن الهند ستستمر في القيام بمعظم هذه الأمور. ليس جميعها، وليس بهذه السرعة، وليس بالأهمية السياسية نفسها (...) لكن القطاع الخاص يقول إننا بحاجة إلى البنية التحتية الأساسية للتجارة مع الدول المجاورة لنا، ومع العالم".
إدخال القطاع الخاص
لإشراك الشركات في مساعيها الخارجية، أطلقت حكومة مودي في 2015 برنامجا يقدم قروضا ميسرة "لمشاريع البنية التحتية ذات الأهمية الاستراتيجية في الخارج".
يقول براد باركس، المدير التنفيذي في شركة إيد داتا، "إن الائتمان لدى بنك إكس ايم الهندي يتطلب عموما شروطا ميسرة أكثر من القروض الصينية". وعلى عكس بنك إكس ايم الصيني، تختار الهند كذلك المقاولين من خلال عملية تقديم عطاءات تنافسية، شريطة أن تشتري بالعائدات سلعا وخدمات هندية. حيث تقول الحكومة "إن هذه المخططات توفر الوظائف، والطلب على المواد والآلات في الهند كما أنها توجد كثيرا من النوايا الحسنة"، وفقا لبيان صحافي صدر في 2018.
لكن في حين إن الشركات المملوكة للدولة كانت تأخذ زمام المبادرة في السابق في مثل هذه العقود، يقول المحللون "إنه لم يذهب أي رئيس وزراء إلى أبعد مما ذهب إليه مودي في الترويج للقطاع الخاص ودعمه، وتشجيع كبار رجال الأعمال الهنود الأثرياء وسريعي الحركة لتنفيذ أجندته التنموية محليا وخارجيا.
كان سجان جيندال، رئيس مجموعة جيه إس دبليو جروب التي تعمل في مجالات متعددة تشمل الصلب والطاقة، قد صرح لـ"فاينانشيال تايمز" في وقت سابق من هذا العام بأن مودي كان "قريبا من كل دور الأعمال في الهند التي تتجه نحو النمو، وهو أمر قومي، كما أنه على استعداد للدخول في رهانات كبيرة".
من هذه الشركات الهندية، شركة تاتا ولارسن آند تيربو وجي إم آر جروب، التي نفذت أعمالا مهمة في الخارج. لكن أهمها هي مجموعة أداني، التي بنت أكبر شبكة لوجستية خاصة في البلاد عبر الموانئ والمطارات. وسرعان ما أصبح أداني، الذي تربطه علاقة طويلة مع مودي، أحد أبرز الأطراف الهندية في المنطقة.
بدأت مجموعة أداني في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي العمل في محطة جديدة بقيمة 700 مليون دولار في ميناء كولومبو في سريلانكا، وهي صفقة تمت الموافقة عليها بعد أن ألغت السلطات السريلانكية العام الماضي مشروعا هنديا قائما.
كما فازت الشركة بعقود لمشروعي طاقة في جزيرة سريلانكا، واشترت بشكل مشترك امتيازا في ثاني أكبر ميناء في إسرائيل، وأعلنت نيتها الاستثمار في تنزانيا وستبدأ الشهر المقبل في إمداد الكهرباء من الهند إلى دولة بنجلادش المجاورة.
يقول آداني عن استثماراته الخارجية "إنها قرارات تجارية سليمة كما أنها تساعد الهند ومصالح المنطقة"، وقال أيضا لـ"فاينانشال تايمز" في مقابلة أجريت معه أخيرا، "نحن لا نقوم بدور الدولة"، لكن "نحن شركة هندية، وحيثما كانت هناك مصلحة لدولتنا، فإننا نشعر دائما أنه لا حرج في مساعدة الهند، ومساعدة الجيران أيضا. في مجال اهتمامنا وخبرتنا - مثل تطوير الموانئ، وتوليد الكهرباء، والهيدروجين الصديق للبيئة، والخدمات اللوجستية - نحن نحاول في كل هذه المجالات".
يقول زافيير "إنه نظرا إلى ارتفاع مخاطر العمل في بعض الدول في جنوب آسيا، فإن الشركات الخاصة الكبيرة "تسعى بشكل غير رسمي للحصول على دعم من حكومة الهند للحصول على ضمانات سياسية وسيادية".
ويضيف أن "الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي أمر مهم"، وقال "أي استثمار في البنية التحتية يتطلب ثقل دلهي الدبلوماسي حتى يكون ناجحا".
لكن مسألة التقارب بين مودي وأبرز الرأسماليين الهنود كانت مثيرة للجدل.
إذ يتهم المنتقدون محليا وفي والخارج السلطات الهندية بمساعدة أداني للفوز بعقود مربحة، مثلا. وكان إم إم سي فرديناندو رئيس مجلس الكهرباء السريلانكي آنذاك، قد صرح لبرلمان البلاد في حزيران (يونيو) بأن مشروع طاقة متجددة كان قد تم منحه لأداني "تحت ضغط من مودي"، الأمر الذي نفته جميع الأطراف بشدة.
فيما يجادل آخرون بأن متطلبات المصدر الهندية المهمة والمرتبطة بالقروض تزيد الفرص للشركات المحلية. يقول حسن مهدي، الناشط في مجال المناخ والطاقة في بنجلادش "إنها مثل ساحة اللعب المفتوحة للشركات الهندية".
كما يقول المحللون "إن المشكلات تنبع جزئيا من الافتقار إلى التنظيم والشفافية حول الكيفية التي تضغط بها الشركات الخاصة وتتصل بالسلطات الهندية في الخارج".
لكن هذا المشروع لا يزال في مراحله الأولى. حتى في الوقت الذي يشير فيه المنتقدون في الهند وأماكن أخرى إلى أوجه القصور في مبادرة الحزام والطرق الصينية، فهم يقولون "إن الأمر سيستغرق من الهند أعواما حتى تثبت قدرتها على التوسع في طموحاتها كي تتناسب مع طموحات جارتها الأكبر منها".
قال سريناث راجافان، المؤرخ في جامعة أشوكا في دلهي "إن التوجهات إلى الخارج لها تحدياتها الخاصة بها. ويمكن للسياسة أن تلعب دورها في ذلك".
