default Author

كاميرات المراقبة .. يا لك ياعليك!

|

أنت تمتلك كاميرات المراقبة الأمنية التي وضعتها "ثابتة أو متحركة" أمام باب منزلك "تصور الشارع والداخل والخارج" لا خلاف على ذلك، لكنك - حسب النظام - لا تمتلك الحق بالتصرف بما سجلته هذه الكاميرات سواء بث هذه التسجيلات على وسائل التواصل أو إتلافها.
والمنطق هنا أن الكاميرات تصور وتسجل ما يحدث في الشارع الذي لا تملكه فهو ملكية عامة.
هذا ما فهمته بعد ما استشرت خبيرا أمنيا لم أستأذنه بذكر اسمه، بعد إعلان الأمن العام نظام كاميرات المراقبة الأمنية وغرامة مقدارها 20 ألف ريال على كل من يقوم بنقل التسجيلات أو نشرها أو إتلاف أو تخريب أجهزة المراقبة الأمنية أو التسجيلات.
أحكام هذا النظام لا تشمل الكاميرات التي يضعها الأفراد داخل الوحدات والمجمعات السكنية، لكن ينصح بل ويحذر من وضع مثل هذا النوع من الكاميرات في المواقع الحساسة داخل الوحدة السكينة خاصة غرف النوم، حيث إن احتمال سوء استغلال تسجيلاتها قائم، خاصة أن السيرفرات يمكن اختراقها، إضافة إلى أن التسجيلات "مخزنة" في مواقع تتصرف بها شركات أو أفراد دون موافقتك أو حتى علمك.
وفيما تسجله كاميرات المراقبة الأمنية خارج المنزل من حوادث قد يصبح الطالب مطلوبا.
كيف؟
تسجيلات الكاميرات التي ثبت تضرر الفرد من واقعة، حسب النظام يقدمها في بلاغ للشرطة، أما إذا استخدمها وبثها في وسائل التواصل فربما يقع تحت طائلة نظام التشهير حتى ولو كان "المشهر به" معتديا.
وقد تضيع حقوق على البعض من المسالمين من أصحاب النيات الحسنة، بسبب الاستعجال في بث تلك التسجيلات "طلبا للفزعة"، فيصبح الطالب مطلوبا ويدخل المتضرر في دائرة مطالبة لم تخطر على باله، أيضا قد يستفيد المجرم من تلك البثوث، ما يضع معوقات على رجال الأمن في سرعة القبض على المجرمين.
**
صدر تعديل لمادة في نظام التنفيذ ينص على أنه "لا يمنع إبعاد الأجنبي من الجهة المختصة، ولو كان عليه أمر منع من السفر من محكمة التنفيذ".
تمنيت من وزارة العدل أن تخرج بإيضاح وتعليق مفصل على هذا التعديل المهم، بحيث يتناول الآثار المترتبة عليه وينبه كثير من المتعاملين مع الأجانب للطرق المناسبة لحفظ الحقوق.

إنشرها