Author

بوابة الرياض .. واجهة ورافد

|

يدخل مطار الملك سلمان الدولي الذي أطلق مخططه العام، الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ضمن الإطار العام لاستراتيجية البناء الاقتصادي التي تقودها رؤية المملكة 2030. فالمطار الذي سيكون بوابة الرياض إلى العالم والعكس، يوائم المخططات التنموية الشاملة التي تستهدف عاصمة البلاد، ويرسخ مكانتها وجهة عالمية للنقل والتجارة والسياحة والخدمات اللوجستية ذات الصلة. فقد ركزت رؤية المملكة منذ إطلاقها على أن تكون الرياض ضمن أكبر عشرة اقتصادات مدن في العالم، وهي قادرة على أن تصل إلى هذا المستوى، لأسباب عديدة في مقدمتها ما تملكه من إمكانات كبيرة، وفرص واسعة النطاق والتنوع، خصوصا أن النمو الذي تشهده العاصمة يتجه لأن يصبح عدد سكانها إلى ما بين 15 و20 مليون نسمة بحلول 2030. وهذا يعني مزيدا من التنمية والتطوير والمشاريع المساندة لاستكمال الشكل النهائي لرؤية المملكة التي تثير إعجاب الجهات الدولية في تنوعها ومخططاتها الاستراتيجية وآفاقها التنموية في كل الميادين.
بالطبع سيكون مطار الملك سلمان الدولي واحدا من أكبر المطارات مساحة في العالم، لكنه سيكون متميزا أيضا بقدرته الاستيعابية التي ستصل إلى 120 مليون مسافر بحلول 2030. وهذا العدد من المسافرين يضعه في الواقع على رأس قائمة المطارات الأكثر استيعابا حول العالم. لكن الآفاق لا تتوقف عند هذا الحد. فالمخططات الاستراتيجية المستقبلية في السعودية لا تتوقف حتى عندما يتم إنجاز المشاريع في زمنها وبأعلى معايير الجودة. فهي مفتوحة للتطوير والتنمية بما يناسب التحولات والتطورات التي تحدث على الأرض. ولذلك فإن المملكة تستهدف وصول عدد المسافرين من خلال المطار الجديد إلى 185 مليون مسافر بحلول 2050. وهذا الرقم يعكس في الواقع المسار التنموي العام في البلاد، والتوسعات التي تشهدها كل الساحات ضمن النطاق الوطني. فالمطار يبقى جزءا أصيلا من استراتيجية تستهدف استكمال بناء اقتصاد وطني جديد، يليق بالمملكة وقدراتها وطموحاتها ويوائم المخططات الواسعة.
وفي إطار البناء العام هذا، تأتي الاستدامة في المقدمة. فهذه الأخيرة تمثل محورا أساسيا ضمن رؤية 2030، لأنها تضمن الحفاظ على المنجزات التنموية، وتجعل عوائدها أكثر قيمة وفائدة للأجيال السعودية المقبلة. ولأن الأمر كذلك، وضعت الجهات العليا مسألة الاستدامة ضمن مجال الطاقة المتجددة التي ستمثل محورا أساسيا في تشغيل مطار الملك سلمان الدولي. فالسعودية تتقدم كثيرا من الدول على صعيد المشاريع والمبادرات التي طرحتها للحفاظ على المناخ، والقيام بدروها في هذا الميدان بما يضمن مستقبلا أكثر أمنا على صعيد البيئة عالميا. والطاقة المتجددة، ستضخ في كل المرافق الخاصة بالمطار بما في ذلك الصالات ومدارج الطيران الستة، والمحال التجارية والأصول السكنية والترفيهية وغير ذلك، من أماكن تدخل ضمن ساحات هذا المطار العملاق والمتقدم من كل النواحي.
بالطبع مشروع عالمي كبير متطور كمطار الملك سلمان الدولي، سيتحول إلى رافد من روافد الناتج المجلي الإجمالي في المملكة. فمن المتوقع أن يسهم بنحو 27 مليار ريال سنويا في هذا الناتج، ما يدعم ركيزة التنوع الاقتصادي في الخطط الحكومية، الذي يعزز المسار نحو اقتصاد متعدد بعيد عن النفط والطاقة. ولا بد من الإشارة هنا، إلى أن هذا المطار سيستحدث 103 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ما يسهم مباشرة بالطبع في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تستند إلى مشاريع لا حدود لها بآفاق واسعة، إلى استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة، وهي استراتيجية تتناغم مع كل المشاريع المتجددة، تلك التي تطلق بين الحين والآخر لأول مرة. إنها مشاريع تسهم في تأسيس اقتصاد وطني لا يشبه أي حالة اقتصادية سابقة مرت بها السعودية من قبل.

إنشرها