السعودية أمام مؤتمر حظر الأسلحة البيولوجية: تحقيق الأهداف يعتمد على الإرادة السياسية الحقيقية للدول

أكدت المملكة العربية السعودية، امتثالها الكامل لجميع الالتزامات التي تعهدت بها بموجب اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية والتكسينية التي انضمت لها عام 1972م، بوصفها أقدم معاهدة تحظر فئة كاملة من أسلحة الدمار الشامل، ومساهمتها الأساسية في حفظ الأمن والسلم الدوليين.
وأوضح مندوب المملكة الدائم في الأمم المتحدة السفير عبد المحسن بن خثيلة، في بيان ألقاه اليوم، أمام المؤتمر الاستعراضي التاسع للدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية المنعقد في جنيف، أن المملكة تقدم تقارير تدابير بناء الثقة السنوية المطلوبة منها لوحدة دعم تنفيذ الاتفاقية، وتؤكد أن استعمال واستحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البيولوجية والتكسينية محظور بموجب المادة الأولى من الاتفاقية، لما يشكله من تهديد لقواعد القانون الدولي الإنساني، وأن الاتفاقية يجب أن تنفذ بطريقة تهدف إلى تفادي عرقلة التنمية الاقتصادية أو التكنولوجية أو التعاون الدولي في ميدان الأنشطة البيولوجية السلمية من أجل التقدم الاجتماعي والاقتصادي، ومكافحة الأمراض المعدية وتهديدات الإرهاب البيولوجي.
وبين أن المملكة تعمل على تحديث التشريعات الوطنية بشكل دوري لتكون فعالة ومتوافقة مع ما نصت عليه المعاهدات والاتفاقيات الدولية وذلك لتعزيز الضمانات اللازمة لحماية مواطنيها من أخطار المواد وتوعيتهم بشأنها، إيماناً منها بأن تحقيق أهداف الاتفاقية سيكون أكثر فعالية عن طريق زيادة الوعي العام بمساهمتها.
وأضاف قائلاً: كما أنشأت السعودية، الهيئة الوطنية السعودية لاتفاقيات حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية للعمل كجهة اتصال وطنية مع المنظمات الدولية المتخصصة لتعزيز التعاون والتشاور معها، والإسهام في إعداد السياسات العامة المتعلقة بتلك الأسلحة ومراجعتها وتحديثها، ومن أبرز الجهود الملموسة التي قامت بها المملكة العربية السعودية؛ الخطة الوطنية للاستجابة للحوادث الجرثومية، ومشروع تطوير اللائحة التنفيذية لنظام تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية.
وأكد مندوب المملكة الدائم في الأمم المتحدة، الأهمية الكبيرة للمادة العاشرة من الاتفاقية للدول الأطراف، مشيراً إلى أن المملكة حرصت على التعاون الدولي عن طريق الإسهام بتبادل المعدات والموارد والمعلومات العلمية والتكنولوجية المتعلقة بالأغراض السلمية، وترى أن تحقيق أهداف هذه المادة يعتمد على الإرادة السياسية الحقيقية للدول الأطراف. كما استعداد المملكة على التعاون في هذا المجال في حال طلب منها ذلك وحسب الإمكانيات المتاحة.

من جهة آخرى رأس سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة هولندا المندوب الدائم للمملكة لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية زياد بن معاشي العطية، وفد المملكة المشارك في اجتماعات مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في دورته الـ (27) الذي يُعقد في مدينة لاهاي بمملكة هولندا خلال الفترة من 28 نوفمبر إلى 2 ديسمبر 2022م.
وألقى السفير العطية، كلمة المملكة، هنأ في بدايتها الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية بمناسبة مرور خمسة وعشرين عاماً على دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، منوهاً بنجاح الاتفاقية في مجال نزع السلاح، الذي لم ليتحقق لولا الجهود التي بذلتها الدول الأطراف في الاتفاقية من خلال الحرص على تنفيذ ما ورد فيها من أحكام والتزامات، والتعاون مع الأمانة الفنية بشكل دائم وفعال.
وجدد ما توليه المملكة من أهمية بالغة بتنفيذ التزاماتها بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وذلك إيماناً منها بأهداف الاتفاقية الرامية إلى تعزيز السلم والأمن الدوليين، وضمان استخدام الكيمياء للأغراض السلمية فقط، وامتداداً لسياسة المملكة الثابتة والهادفة إلى تعزيز التعاون لحظر جميع أنواع أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها بما في ذلك جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل.
وشدد السفير العطية، على أن استخدام الأسلحة الكيميائية والمواد الكيميائية السامة كأسلحة في أي مكان من قبل أي شخص وتحت أي ظرف من الظروف هو أمر مستهجن ويُعد انتهاكاً لأحكام الاتفاقية، وجدد في هذا الصدد الدعوة للسلطات السورية إلى التعاون مع الأمانة الفنية للمنظمة وفرق عملها لتنفيذ كافة القرارات ذات الصلة باستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.
وإيماناً من المملكة بأهمية أن تكون منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قادرة على أداء مهامها وتنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية بما يحقق أهداف الاتفاقية ويعزز الأمن والسلم الدوليين، فقد عبر السفير العطية عن دعم المملكة لعدد من مشاريع القرارات التي سينظر إليها المؤتمر خلال هذه الدورة، وهي مشروع القرار المتعلق بمشروع برنامج وميزانية المنظمة المنقحين للعام 2023م، ومشروع القرار الخاص بكيفية تعيين مراجع الحسابات الخارجي، ومشروع القرار الخاص بتمديد الصندوق الخاص بمهمات المنظمة الخاصة.
وأوضح أن مشروع القرار الخاص بإعادة تعيين المفتشين غاية في الأهمية نظراً لارتباطه المباشر بنظام التحقق في المنظمة، داعياً الدول الأطراف في الاتفاقية إلى دعم هذه القرار والعمل على استكشاف آلية تؤدي إلى حل مشكلة النقص في الكوادر البشرية المتخصصة ضمن سياسة التوظيف المعمول بها والمقررة في المنظمة.
وجدد السفير العطية، تأكيد المملكة على أهمية التنمية الاقتصادية والتكنولوجية في مجال الأنشطة الكيميائية في الأغراض غير المحظورة بموجب الاتفاقية وعدم عرقلتها عملاً بما تضمنته المادة الحادية عشرة من الاتفاقية، حاثاً كافة الدول الأطراف والأمانة الفنية للمنظمة على العمل لكل ما من شأنه تعزيز تنفيذ المادة الحادية عشرة بما يسهم في الاستفادة من الأنشطة الكيميائية غير المحظورة فيما يحقق مصالح الشعوب والدول، ويعزز من التنمية والاقتصاد العالمي.
ونوه بورشة العمل التي عُقدت مؤخراً لتقييم ومراجعة القرار التي تبناه المؤتمر في عام 2011 والمتعلق بالتعاون الدولي بما في ذلك بناء القدرات للدول الأعضاء.
وفي ختام كلمة المملكة، أبدى السفير العطية، تطلع المملكة إلى افتتاح مركز الكيمياء والتكنولوجيا الجديد في شهر مايو 2023م، والذي يعد نقطة تحول في مسيرة المنظمة، وسيكون جسراً أساسياً لتحقيق التطلعات، خصوصاً في نقل التقنية والمساعدة الفنية للدول الأطراف، ومنارة للعلم والمعرفة في مجال الكيمياء.