برعاية سعودية .. "النقد العربي" يدعم الإصلاح الاقتصادي والمالي في اليمن بمليار دولار

تحت رعاية سعودية، وقع صندوق النقد العربي أمس في الرياض اتفاقا مع حكومة الجمهورية اليمنية يهدف لدعم برنامج إصلاح اقتصادي ومالي ونقدي شامل وذلك بمبلغ مليار دولار.
وأوضح محمد الجدعان، وزير المالية، أن البرنامج يؤمل عليه بالمساهمة في دعم الجهود المبذولة لتنفيذ الإصلاحات الهادفة إلى تقوية الوضع المالي للحكومة اليمنية، وتطوير القطاع المالي والمصرفي، وتهيئة البيئة المواتية لتعزيز دور القطاع الخاص، وإشراكه في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة.
ويهدف البرنامج الذي يقوده صندوق النقد العربي كجهة فنية خلال الفترة من 2022 إلى 2025 إلى إرساء مقومات الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي في الجمهورية اليمنية، وتعزيز وضعية ماليتها العامة وموقفها الخارجي، وإعادة بناء مؤسساتها وتعزيز حوكمتها وشفافيتها، بهدف تهيئة البيئة الاقتصادية الكلية لتوسيع القاعدة الإنتاجية وتنويعها، وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، وإيجاد فرص العمل، بما يؤدي إلى استدامة الاقتصاد اليمني، ويدفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويخفف من معدلات البطالة والفقر.
ويركز البرنامج على حزمة من الإصلاحات، التي تستهدف تقوية الوضع المالي للحكومة اليمنية، وتطوير القطاع المالي والمصرفي، وتهيئة البيئة المواتية لتعزيز دور القطاع الخاص، وإشراكه في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة.
وتشمل أولويات الإصلاح في قطاع مالية الحكومة: تنمية الموارد العامة الذاتية، وضبط الإنفاق الحكومي وترشيده وتعزيز كفاءته وحوكمته وتوجيهه للأولويات الملحة، وإعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية في قطاعات الكهرباء والمياه والطرق، وذلك على نحو يؤسس لاستدامة الوضع المالي، ويعزز الثقة بالاقتصاد الوطني.
كما تتضمن أولويات الإصلاح في القطاع المالي والمصرفي: تطوير منظومة الحوكمة والرقابة المصرفية بما يعزز الشفافية والمساءلة، ويعزز الشمول المالي، بما يمكن المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والفئات المستهدفة، خاصة الشباب والمرأة في المناطق الريفية، من الوصول إلى الخدمات المالية، إضافة إلى دعم التحول المالي الرقمي، بما يعزز من مرونة وسائل الدفع، وتحسين البنية التحتية للقطاع المصرفي، على نحو يعزز متانته ويدعم قدرته على تعبئة الموارد وتلبية احتياجات تمويل الاقتصاد، وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي.
ويندرج ضمن أولويات الإصلاح: تنمية القطاع الخاص ليتبوأ مركزه كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي الشامل والمستدام، وفتح المجال لمزيد من الاندماج في الاقتصاد العالمي، وتدفق الاستثمارات الخارجية، وتعزيز الشراكات الدولية.
من جهتها، أكدت الحكومة اليمنية التزامها بتنفيذ هذا البرنامج الشامل بمساعدة فنية من صندوق النقد العربي، متطلعة لأن يفتح البرنامج مجالات رحبة للمؤسسات الإقليمية والدولية والمانحين لتفعيل التعاون من أجل دعم جهود إصلاح الاقتصاد اليمني.
وتأتي رعاية المملكة للاتفاق امتدادا لدعمها للاقتصاد اليمني بما يحسن الحياة اليومية للشعب اليمني الشقيق، حيث قدمت في 2012 مليار دولار، كما قدمت في 2018 ملياري دولار في حساب البنك المركزي اليمني كوديعة مخصصة لتغطية استيراد السلع الغذائية الأساسية "حبوب القمح، دقيق القمح، الأرز، الحليب، زيت الطبخ، والسكر"، وهو ما أسهم في تحسن مؤشر التنمية البشرية، وتعزيز احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية، ووقف انهيار العملة واستقرار أسعار الصرف، وانخفاض أسعار الوقود والديزل، فضلا عن تحسن المستوى المعيشي، وزيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي.
يذكر أن السعودية تتصدر قائمة الدول المانحة للجمهورية اليمنية بنحو 30 في المائة من إجمالي الدعم المقدم منذ 2001 حتى 2022.