مقياس استهلاك النفط في آسيا ينخفض لأدنى مستوى في 7 أشهر

شهدت أسواق النفط الخام تداولات مضطربة وضعفا جزئيا للأسعار خلال تعاملات الأسبوع الماضي، التي انخفضت 5 في المائة، مسجلة ثالث تراجع أسبوعي على التوالي وسط خيبة أمل بشأن استمرار قيود الصين جراء انتشار فيروس كورونا وانعكاساته على الطلب.
وذكر تقرير "ريج زون" الدولي، أن النفط سجل خسارة أسبوعية ثالثة، حيث علق الاتحاد الأوروبي المحادثات بشأن سقف أسعار النفط الروسي وسط خلافات بين الدول الأعضاء، بعد أن اقترحوا في السابق نطاقا يراوح بين 65 و70 دولارا، لكن بولندا ودول البلطيق استشعرت أن الحد الأقصى كان سخيا للغاية بالنسبة لروسيا.
ولفت التقرير إلى أن محادثات الحد الأقصى تأتي قبل اجتماع "أوبك +" أوائل الشهر المقبل، وسط تعهد كبار المنتجين في التحالف باتخاذ مزيد من الإجراءات إذا لزم الأمر لتحقيق الاستقرار في السوق.
وأشار التقرير إلى الرياح المعاكسة المتزايدة التي تواجه الطلب على النفط الخام من الإغلاق الاقتصادي الأكثر تشددا في الصين والمخاوف من حدوث ركود في الولايات المتحدة.
ونوه التقرير إلى أن سوق النفط العالمية استمرت في إرسال اشارات بشأن توقعات ضعف الطلب، حيث انخفض مقياس استهلاك النفط الخام الآسيوي الذي تم مراقبته عن كثب إلى أدنى مستوى في سبعة أشهر بعدما أدى ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس في الصين إلى فرض قيود شبيهة بالإغلاق.
وذكر التقرير، أن أسواق النفط تراجعت في تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري مع ظهور مجموعة من المقاييس التي تمت مراقبتها على نطاق واسع، التي تومض علامات التحذير وتدفع أسعار العقود الآجلة إلى الانخفاض، ومن بينها تراجع الفروق الفورية لكل من خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط الرائد في الولايات المتحدة، كما تراجعت العقود الآجلة لخام برنت إلى أدنى سعر لها منذ كانون الثاني (يناير) الماضي في ختام الأسبوع الماضي.
وأشار التقرير إلى تلاشى التوقعات بتعافي الطلب الصيني على النفط، حيث وصلت حالات الإصابة اليومية بكوفيد - 19 إلى مستويات قياسية، ما دفع المسؤولين إلى تكثيف إجراءات الاحتواء وقيود الحركة، كما امتنعت بعض المصافي الصينية عن شراء شحنات من النفط الروسي، ما قلل الطلب في الوقت الذي ينتظر فيه المتداولون مزيدا من التفاصيل بشأن خطة مجموعة السبع للحد من النفط الروسي، إلى جانب عقوبات الاتحاد الأوروبي التي تبدأ في 5 كانون الأول (ديسمبر) المقبل.
ولفت التقرير إلى بدء عديد من المشترين في تجنب النفط الروسي ما زاد من جاذبية خام الشرق الأوسط وعزز العلاوة السعرية.
من جانبه، ذكر تقرير "أويل برايس" الدولي، أن العقود الآجلة للنفط والمقايضات على الصعيد العالمي تظهر بشكل متزايد علامات على تخفيف مخاوف الإمدادات، بينما عادت إلى الظهور المخاوف بشأن مزيد من الضعف في الطلب على النفط الخام.
وأوضح التقرير، أن أسعار النفط تراجعت في ختام الشهر الجاري وسط مخاوف متزايدة من التباطؤ الاقتصادي وتزايد الإصابات بفيروس كوفيد في الصين، حيث عادت بعض أشكال القيود على التنقل فيما يقرب من 50 مدينة كبيرة.
وأشار التقرير إلى ترقب السوق لمدى فرص نجاح المحادثات بشأن فرض الحد الأقصى لأسعار الطاقة الروسية فعليا، حيث وصلت الخطط الأخيرة لمحاولة فرض قيود على أسعار الغاز الطبيعي في الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع إلى طريق مسدود، بعدما فشل وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي الخميس الماضي في التوصل إلى اتفاق وسط انقسامات عميقة.
ونوه التقرير إلى قول جوزيف سيكيلا وزير الصناعة التشيكي، أن الوزراء تمكنوا من الاتفاق على "تدابير مهمة" أخرى بما في ذلك مشتريات الغاز المشتركة وتضامن التوريد في أوقات الحاجة وتسريع عملية الترخيص للطاقة المتجددة.
ونقل التقرير عن بيانات لشركة نومورا تأكيدها أن المناطق التي تمثل ما يقرب من 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للصين تعاني قيود كوفيد الأخيرة، حيث أثرت حالات الإصابة بالفيروس المتزايدة في الصين على كبح مكاسب أسعار النفط هذا الشهر، حيث تخشى السوق من تباطؤ آخر في النمو الاقتصادي الصيني وتقلص الطلب على الوقود وبالتالي تنامي مخاوف الركود العالمي.
وعد التقرير أن أيام النمو الهائل في إنتاج النفط الصخري الأمريكي قد انتهت، ويتزايد إنتاج النفط الأمريكي، لكن بوتيرة أبطأ بكثير مما كان عليه قبل انهيار 2020 وبمعدلات أقل مما كان متوقعا قبل بضعة أشهر.
وذكر التقرير، أن الأولويات الجديدة لقطاع النفط الصخري تتمثل في الانضباط الرأسمالي والتركيز على عوائد المساهمين وسداد الديون وذلك في ظل كفاح مع قيود سلسلة التوريد وتضخم التكلفة، ما أدى إلى خفض نمو إنتاج النفط في الولايات المتحدة.
ولفت التقرير، إلى أن الإشارات المختلطة من الإدارة الأمريكية أدت إلى قلق صناعة النفط والغاز الأمريكية، وذلك في ظل إلقاء اللوم المتكرر على القطاع بسبب ارتفاع أسعار البنزين، ما دفع إلى التهديد بفرض مزيد من الضرائب أخيرا، وقاد ذلك إلى غياب أي تحفيز للمنتجين الأمريكيين، حيث يتردد كثيرون في الالتزام بإنفاق مزيد من الأموال على التنقيب.
وأشار التقرير إلى قيام إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بتخفيض توقعاتها لإنتاج النفط الخام لعامي 2022 و2023، رغم أن إدارة معلومات الطاقة لا تزال تتوقع أن يسجل الإنتاج متوسطا قياسيا سنويا جديدا في العام المقبل، لكن قامت بتعديله بشكل كبير.
وسلط التقرير الضوء على تأكيد مسؤولين في شركات النفط الأمريكية، أن سياسات الإدارة الأمريكية والخطاب المناهض للنفط والتضخم والتأخيرات الزمنية للمقاولين وعدم اليقين التنظيمي أثرت سلبا في تخطيط الحفر والإنتاج، لافتا إلى توقع إدارة معلومات الطاقة أن يبلغ متوسط إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام 11.7 مليون برميل يوميا في 2022 و12.4 مليون برميل يوميا في 2023.
وأضاف التقرير، أن التضخم والتأخير في سلسلة التوريد من الربع الثاني فصاعدا أدى إلى تفاقم التوقعات بشأن نمو إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة، حيث خفضت شركة إنتلجنس ريسيرش هذا الشهر توقعاتها لنمو الإنتاج في الولايات المتحدة بسبب الرياح المعاكسة الناتجة عن قيود خدمات حقول النفط، وخطر الركود وانخفاض الأداء من الآبار التي تم حفرها أخيرا في حوض بيرميان.
ونقل التقرير عن قيادات في صناعة النفط الأمريكية قولهم، إن رقعة النفط الصخري الزيتي في الولايات المتحدة لم تعد منتجا متأرجحا للنفط، وأن "أوبك" تعد أهم محرك لأساسيات إمدادات النفط وعادت بالفعل أوبك إلى مقعد القيادة.
من ناحية أخرى، وفيما يخص الأسعار في ختام الأسبوع الماضي، استقرت العقود الآجلة للنفط على انخفاض الجمعة 25 نوفمبر، متخلية عن المكاسب المتواضعة التي احتفظت، واختتمت الأسبوع بانخفاض بنحو 5 في المائة، وهو ثالث انخفاض أسبوعي على التوالي.
وتراجعت أسعار النفط الخام بشكل حاد في نوفمبر، ويعزى الضعف جزئيا إلى خيبة الأمل بشأن استمرار قيود الصين بسبب انتشار فيروس كورونا، حيث واصلت الدولة وهي واحدة من أكبر مستهلكي الطاقة في العالم فرض قيود تهدف إلى احتواء انتشار الفيروس.
وانخفض سعر النفط الخام في الشهر الأول لثلاثة أسابيع متتالية، متراجعا أكثر من 17.6 في المائة في هذه الفترة، ويعد هذا أكبر انخفاض صاف لمدة ثلاثة أسابيع منذ الأسبوع المنتهي في 27 آذار (مارس) 2020، وفقا لبيانات السوق من " داو جونز ".
وقال كريج إيرلام كبير محللي السوق في شركة Craig Erlam، "يبدو أن عمليات الإغلاق في جميع المدن الصينية الكبرى ستؤثر بشكل كبير في النشاط الاقتصادي مرة أخرى وبالتالي على الطلب وقال، "المسألة الآن تتعلق بمدة استمرارها، لكن من الواضح أن حماس المستثمرين تجاه تخفيف قيود فيروس كورونا كان سابقا لأوانه بعض الشيء".
وتحرك البنك المركزي الصيني الجمعة لتقديم بعض التحفيز للاقتصاد، وخفض كمية الودائع التي يتعين على البنوك وضعها جانبا ووفر الإجراء 500 مليار يوان (69.91 مليار دولار) من السيولة.