قال البنك الدولي في تقرير نشر أمس إن الاقتصاد اللبناني، الذي يشهد واحدة من أكثر الأزمات احتداما في العالم، مستمر في الانكماش لكن بوتيرة أبطأ إلى حد ما.
ومن المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، الذي يقيس القيمة الإجمالية لاقتصاد البلاد، انكماشا في لبنان بنسبة 5.4 في المائة في 2022 وسط شلل سياسي وتأخيرات في تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي.
وقال البنك الدولي إنه عدل تقديره لانكماش الاقتصاد اللبناني في 2021 إلى 7 في المائة من تقدير سابق بلغ 10.4 في المائة.
لكن تقديره لانكماش عام 2020 ظل كما هو عند 21.4 في المائة.
وبحسب "رويترز"، قال البنك الدولي "يظل التوصل لبرنامج مع صندوق النقد الدولي بعيد المنال... برلمان منقسم ومعه فراغ حكومي ورئاسي بما يضفي مزيدا من الشك في القدرة على استكمال خطوات سابقة والتوصل لاتفاق نهائي في الأشهر القليلة المقبلة".