قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن نيجيريا تحتاج لحل أزمة النقص الحاد في العملات الأجنبية، وهو الأمر الذي يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في البلاد، في حال أرادت الدولة الإفريقية الأكبر من حيث التعداد السكاني، تحسين تصنيفها السيادي بعد أن تم خفض تصنيفها بشكل أعمق الأسبوع الماضي.

وأفادت وكالة "بلومبيرج" للأنباء اليوم، بأن "فيتش" خفضت تصنيف نيجيريا بمستوى واحد إلى "بي سالب"، بسبب تكاليف خدمات الديون الحكومية، وتدهور السيولة الخارجية، وتراجع إنتاج النفط، والدعم الكبير الذي توجهه للبنزين المستورد من الخارج.

ومن شأن مثل هذه الخطوة "أن تكون داعمة للاستقرار الكلي المحسن، وزيادة نمو المنتجات غير النفطية، وتقليل التعرض للصدمات الخارجية".