صناعة الكيماويات الألمانية تواجه اختناقات في الإمدادات بعد أزمة الطاقة

رفضت صناعة الكيماويات الألمانية دراسة رأت أن الصناعة يمكن أن تستبدل المنتجات كثيفة استهلاك الغاز بواردات، وبذلك يتم توفير كميات كبيرة من الطاقة.
وانتقد فولفجانج جروس إنتروب الرئيس التنفيذي لرابطة الصناعات الكيميائية تحليلا لمعهد الأبحاث الاقتصادية حول الموضوع الذي نشر الخميس، وفقا لـ"الألمانية".
وقال إنتروب في تصريحات أمس، "نعتقد أنه أمر غير مسؤول أن تقرأ مثل هذه الرسائل البسيطة والتي لا أساس لها من دراسة تم إعدادها بمستوى عال للغاية من التجريد".
وأكد أنه "في ظل وجود مشكلة معقدة، هذا الإهمال يقود إلى قرارات خاطئة، لا ينبغي أن يقف المرء بشكل سلبي ويشاهد بيع الصناعة الألمانية".
وتابع "نعاني اختناقات في إمدادات المواد الرئيسة المهمة"، ولا يمكن استبدال تلك المواد على المدى القصير، على عكس ما يقترحه كبار الخبراء الاقتصاديين في ألمانيا ومعهد الأبحاث الاقتصادية. وقد أشارت دراسة المعهد إلى أنه من خلال الواردات، يمكن للصناعة توفير كميات كبيرة من الغاز دون خسائر كبيرة في حجم الأعمال. وأضافت أنه إذا تم وقف صناعة المنتجات التي تستهلك كميات كبيرة من الغاز في ألمانيا، التي يمكن استبدالها بالواردات، يمكن أن توفر الصناعة نحو 26 في المائة من استهلاك الغاز، لكن ستخسر أقل من 3 في المائة من حجم الأعمال فقط.
وينذر النزاع بشأن وضع حد أقصى لأسعار الغاز بهدف خفض أسعار الطاقة في الاتحاد الأوروبي، بأن يتصاعد، حيث تفجرت مناقشات حامية مجددا، خلال اجتماع لممثلي الدول الأعضاء في بروكسل أمس الأول، وفقا لمشاركين.
وطالبت دول مثل بلجيكا وإيطاليا واليونان باقتراح محدد من المفوضية الأوروبية لوضع سقف للأسعار في أقرب وقت ممكن. وعبرت مجددا دول أخرى مثل ألمانيا وهولندا عن تحفظات، وطالبت بمزيد من المناقشات على مستوى الخبراء، وإجراء اختبارات من أجل عدم تعريض أمن الإمدادات للخطر.
كان زعماء الدول والحكومات قد وافقوا، في قمة الاتحاد الأوروبي في تشرين الأول (أكتوبر)، على وضع سقف غير ثابت لأسعار الغاز، للحد من تذبذبات حادة للأسعار في قطاع البيع بالجملة.
وتمت دعوة المفوضية الأوروبية لتقديم مسودة قانون لهذا، لكن لم يتحدد بالضبط موعد لذلك. واشتكى رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، أخيرا في خطاب لرئيسة المفوضية الأوروبية، أورزولا فون دير لاين، قائلا: "لم يعد هناك خيار، لتنحية الأمر جانبا". وردت المفوضية الأوروبية أمس الأول في رسالة مشتركة مع رئيس وزراء التشيك بيتر فيالا، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد.
وجاء في الرسالة أن المفوضية الأوروبية عازمة على تقديم اقتراحات محددة لآلية التصحيح بشأن سوق الغاز دون تأخير. غير أن الدول الأعضاء كانت لها تقييمات مختلفة للآثار والفوائد والمخاطر المتوقعة. ومن ثم، سيستمر العمل من أجل تلبية التوقعات. ويعني ذلك، أنه من المستبعد تقديم مسودة قانون كاملة بشأن حد أقصى لأسعار الغاز، قبل اجتماع وزراء الطاقة في 24 نوفمبر الجاري. ووفقا للمفوضية الأوروبية، لن تكون هناك سوى خطة موسعة بشأن سقف للأسعار قبل الاجتماع.
إلى ذلك، أشارت تقديرات اتحاد "اينس" لمشغلي مرافق تخزين الغاز والهيدروجين الألمانية، إلى أنه من الممكن في ظل المستوى الحالي لدرجات الحرارة أن يتم ملء خزانات الغاز في ألمانيا بكميات أخرى صغيرة من الغاز، رغم وصول نسبة الملء في هذه الخزانات إلى نحو 100 في المائة.
في الوقت نفسه، قال زباستيان بلشكه رئيس الاتحاد أمس، "ومع ذلك، فإن انخفاض درجات الحرارة وما يرتبط به من زيادة استهلاك الغاز سيحرم السوق من إمكانية مواصلة التخزين".
وأوضح بلشكه "وفقا للتوقعات الراهنة للطقس، فإنه من الممكن الوصول إلى نقطة التحول التي يغلب فيها رصيد السحب على التخزين، في تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري".
وأكد بلشكه أن الحد الأقصى لحجم الغاز الذي يعلنه الاتحاد الأوروبي لخزانات الغاز "جي آي إي" على الإنترنت ما هو إلا حجم الغاز المتاح للاستخدام بشكل مؤكد، مشيرا إلى أن "خزانات الغاز لا يمكن مقارنتها بصهريج يمكن أن يكون مملوءا أو فارغا".
تجدر الإشارة إلى أن هناك نوعين من الغاز المخزن داخل الخزانات أحدهما يتعلق بحجم الغاز الذي يمكن استخدامه فعليا فيما يتعلق الآخر بكمية من الغاز يجب الإبقاء عليها داخل الخزان للحفاظ على الحد الأدنى من الضغط داخل الخزان وضمان ما يعرف باسم الاستقرار الجيوميكانيكي.
ورأى بلشكه أن إمكانية الملء تعتمد على عوامل مؤثرة مختلفة، ومنها على سبيل المثال درجة الحرارة أو القيمة الحرارية أو ضغط شبكة الغاز "ومن الممكن تماما أن يصل مستوى الملء إلى أكثر من 100 في المائة في الظروف المثالية".
وقال بلشكه إنه يوجد حاليا خزانات تجاوز فيها مستوى الملء حجم الغاز الذي يمكن استخدامه فعليا، لافتا إلى أن هذه الخزانات امتلأت بذلك بنسبة تزيد على 100 في المائة، وقال إن منصة اتحاد "جي آي إي" تعلن أن نسبة الملء في هذه الحالة وصلت إلى 100 في المائة فقط.