لسنا بحاجة إلى إحصائيات عن كم المخدرات التي استطاعت الأجهزة الأمنية والجمارك إحباط تهريبها من كبتاجون وغيره، كما أننا لسنا بحاجة إلى تأكيد المؤكد من أن وراء تهريب المخدرات لبلادنا أنظمة دول معادية واستخباراتها وميليشيات طائفية تابعة لها في إيران وبلدان عربية محتلة.
استهداف المجتمع بصنوف المخدرات مع إصرار مستمر وتنوع في طرق التهريب من حشو الرمان وغيره إلى المكسرات وأرضيات الشاحنات ومواد الإنشاء، طوفان من الواضح أنه لن يتوقف.
نشيد بقدرات رجال الجمارك ومكافحة المخدرات ولا شك في أن الضغوط عليهم في تزايد مع تنوع أساليب المهربين والمروجين.
والحقيقة التي يجب طرحها والتأمل في خطرها أن استهداف المجتمع هو استهداف للاستقرار وللدولة وأجهزتها وشبابها وشاباتها الذين -بعد الله تعالى- تعقد عليهم الآمال في حمل شعلة التنمية والتطوير والحفاظ على أمن البلاد وديمومة استقرارها.
والحديث عن التوعية مهم لكنه لا يكفي للوقاية مع تعدد صنوف الإغراء، خاصة أن صغار السن من الشباب والشابات يمثلون نسبة كبيرة من السكان والوصول والتأثير فيهم من خلال وسائل التواصل والإعلام الجديد من السهولة بمكان وإغراؤهم ليس بالأمر الصعب.
والمتتبع لتاريخ تهريب المخدرات في المملكة يلاحظ أنه في السابق كان محصورا في الأغلب من خلال الأفراد إما حملا وإما "حشرا" في أحشائهم، وتكون موجات تهريبها -في ذلك الزمن- أكثر في مواسم الحج والعمرة، لكن الأمر تطور إلى التهريب بالجملة ومن خلال أساليب "تجارية" على شكل بضائع متنوعة يستقبلها بعض من دخلوا بتأشيرات زيارة أو غيرها.
ونلاحظ في هذا العصر أن الدول التي تصنف أنها متقدمة وتدعي الحفاظ على حقوق الإنسان وتصدر بيانات ضغط حولها، تصمت عن فئات مختلفة متنوعة شاذة عن المجتمعات بل تشجعها في التصدر ورفع الصوت وفرض الأجندات، هذا الصمت يبين حالة نفاق تلك الدول "المتقدمة" وأنها تستخدم "حقوق الإنسان" ذريعة لضغوط سياسية على دول العالم الأخرى وهي في الواقع أبعد ما تكون عن حماية حقوق الإنسان عندما تتعارض مع مصالحها.
وقفة مع تهريب المخدرات
|