منتدى الرياض الاقتصادي وقضايا التنمية

تجاوز عمر منتدى الرياض الاقتصادي عقدين من الزمن، منذ إنشائه عام 2001، ودأب خلال هذه الأعوام على ملامسة القضايا الاقتصادية والتنموية ذات الأولوية الوطنية، لذلك حظي المنتدى منذ بداياته باهتمام القيادة، فعلى سبيل المثال، عبر الأمير نايف - رحمه الله - في افتتاح الدورة الرابعة، بالقول: "نعلق آمالا كبيرة على هذا المنتدى ليصبح مركزا فكريا استراتيجيا لدراسة ومعالجة القضايا الاقتصادية من أجل تحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة يعم نفعها سائر المواطنين أينما وجدوا على تراب هذا الوطن".
واجتهد المنتدى خلال دوراته السابقة في التركيز على دراسة القضايا المؤثرة في الاقتصاد الوطني وتشخيصها تشخيصا دقيقا، وكذلك الوقوف على معوقات النمو الاقتصادي وتحليلها والعمل على تذليلها مع الاستفادة من التجارب والممارسات العالمية، من أجل اقتراح حلول عملية تدعم القرارات وفق إطار مؤسسي راق للحوار يحرص على إشراك أصحاب المصالح وجميع الأطراف ذات الصلة.
فقد سلط الأضواء خلال دوراته التسع الماضية على موضوعات في غاية الأهمية مع توصيات ومبادرات لدعم القرارات والسياسات والاستراتيجيات في مجالات متعددة، بما يتوافق ويدعم تحقيق رؤية 2030، مثل التشريعات ذات الصلة بما فيها المنظومة العدلية، وبيئة العمل، وتطوير الموارد البشرية، ومشاركة المرأة الاقتصادية، وظائف المستقبل، ودور القطاع غير الربحي في التنمية الاقتصادية، وكذلك التعدين، وتفعيل دور المدن الاقتصادية، إلى جانب قضايا تنموية أخرى، مثل الهجرة والتنمية المستدامة والاستثمار.
وفي دورته العاشرة تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، يقام منتدى الرياض الاقتصادي بعد عدة أيام، بالتحديد خلال الفترة من 14 إلى 16 تشرين الثاني (نوفمبر) 2022. ويتطلع كثيرون بشوق للاستفادة من المناقشات والتوصيات حول أربعة موضوعات مهمة في هذه الدورة، هي: أولا: آفاق وتحديات مجال العمل الجديد. ثانيا: أهمية توحيد وانسجام القطاعات في تشريعات إصدار الرسوم والضرائب والزكاة وتوحيد مرجعية الإصدار. ثالثا: ربط مناطق المملكة بالسكك الحديدية وتأثيرها في ازدهار السياحة والخدمات اللوجستية. رابعا: الاستثمارات الجديدة والتحول الرقمي والاقتصاد المعرفي.
ولا شك أن هذا المنتدى عد نافدة للقطاع الخاص للإسهام في معالجة القضايا التنموية الوطنية، يعزز مكانة غرفة الرياض الاستراتيجية ويعمق دورها، ويؤكد مسؤوليتها تجاه المجتمع السعودي، إلى جانب إسهام هذا المنتدى في استقطاب قادة الفكر والخبراء للاشتراك في رصد وفهم ومعالجة القضايا التنموية ذات الأولوية الوطنية، وتعزيز دور البحث العلمي في معالجة قضايا المجتمع. ودلالة على أهمية هذا المنتدى، فقد أخذ كثير من توصياته حيز التنفيذ من قبل الجهات المسؤولة.
وأخيرا، فإن منتدى الرياض الاقتصادي يعد منصة استشارية وحوارية تسهم في خدمة القرارات الاقتصادية من خلال توصيات مدروسة حول موضوعات مهمة للتنمية في المملكة. ولتعزيز الدور الرائع الذي يقوم به المنتدى، أقترح تنفيذ استطلاع شامل للقطاعين العام والخاص وغير الربحي لتحديد القضايا والتحديات ذات الأولوية التي تواجه هذه القطاعات من أجل تسليط الضوء عليها وإثارة الحوار حولها ومن ثم إيجاد الحلول الناجعة لها. كما أقترح بذل مزيد من الاهتمام حول الاستثمار في مجالات تعد عصب التنمية المستدامة، مثل الطاقة الشمسية لتصبح المملكة عاصمة الشمس، وكذلك تنمية الموارد المائية وتشجيع الاستثمارات بها، خاصة في مجال تحلية المياه المالحة، والإسكان والتطوير العقاري، إلى جانب تنمية الإنسان وتأهيله لمواكبة التطورات التقنية المذهلة، إضافة إلى النمو السكاني للمدن السعودية، وانعكاساته على الاستثمار والتنمية.