رأى البنك الدولي في تقرير اليوم أن العالم لن يكون قادرا على القضاء على الفقر المدقع بحلول عام 2030، الموعد المحدد من الجمعية العامة للأمم المتحدة كجزء من أهداف التنمية المستدامة المعتمدة في عام 2015.

وبررت المؤسسة التأخير على أنه أحد العواقب العديدة لوباء كوفيد الذي سجل أسوأ ارتفاع في مستوى الفقر منذ عام 1990 وهو اتجاه يمكن أن تعززه الأزمة في أوكرانيا، وفقا لتقريره السنوي حول الفقر.

وأصبح حوالى 70 مليون شخص يعيشون في فقر مدقع في 2020 وفقا للبنك الدولي الذي قدر أن ما يقارب 720 مليون شخص يعيشون على أقل من 2.15 دولار يوميا في نهاية عام 2020.

والسبب هو أنه خلال الجائحة شهدت نسبة الأربعين في المأئة الأشد فقرا تراجع دخلها بمعدل أعلى بمرتين مقارنة بنسبة العشرين في المائة الأغنى مما أدى إلى زيادة عدم المساواة بحكم الواقع، وذلك في سابقة خلال العقود الأخيرة.

وقال ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي في البيان "تنبع مخاوفنا من ارتفاع معدلات الفقر المدقع وتراجع تقاسم الثروات بسبب التضخم وانخفاض قيمة العملات والأزمات المتداخلة"، وفقا لـ"الفرنسية".

وتضم منطقة أفريقيا جنوب الصحراء 60 في المائة من أفقر الأفراد أي ما يقارب 390 مليون شخص. وبلغ معدل الفقر فيها نسبة 35 في المائة.

ومن أجل القضاء على الفقر المدقع في هذه المنطقة بحلول عام 2030، يقدر البنك الدولي أن النمو السنوي بمعدل 9 في المائة سيكون ضروريا في كل بلد من بلدانها بحلول نهاية العقد، "وهو مستوى مرتفع بشكل خاص بالنسبة للبلدان التي بلغ فيها متوسط نمو اجمالي الناتج الداخلي الفردي 1.2 في المائة خلال العقد الذي سبق الوباء" حسب تقديرات البنك الدولي.

من جهته أعلن كبير الاقتصاديين في البنك الدولي إندرميت غيل "في العقد المقبل، الاستثمار في تحسين الرعاية الصحية والتعليم سيكون حاسما للاقتصادات النامية (...). في سياق الديون القياسية والموارد المالية المحدودة، لن يكون ذلك بالأمر السهل".

لعكس هذا الاتجاه، دعت المؤسسة جميع الحكومات إلى تقديم المساعدات بشكل أفضل لتخصيصها للأكثر فقرا وتشجيع الاستثمار في التعليم والأبحاث والتنمية وكذلك فرض ضرائب تأخذ في الاعتبار الدخل بشكل أفضل.