أظهرت بيانات رفينيتيف أن الجنيه المصري يقترب بثبات من مستوى منخفض تاريخي مقابل الدولار.

وشحت العملة الأجنبية في مصر على مدى الأشهر الستة المنصرمة مما أجبر البنوك والمستوردين على التسابق بحثا عن الدولار لدفع قيمة الواردات.

كما اختفى الدولار لأسباب منها ارتفاع تكلفة استيراد السلع الأساسية وتراجع أعداد السياح الروس والأوكرانيين وخروج الدولار من أسواق سندات الخزانة المصرية مع قول الكثير من الخبراء الاقتصاديين إن الجنيه المصري قيمته أعلى مما يجب، بحسب "رويترز".

وتم تداول الجنيه بين 19.44 و19.53 دولار اليوم، وسجل الجنيه انخفاضا قياسيا في 21 ديسمبر 2016 عندما بلغ 19.80 للدولار خلال تعاملات ذلك اليوم.

ويتراجع السعر الرسمي تدريجيا وبشكل مطرد بما يعادل 0.01 جنيه مصري في المتوسط (0.0005 دولار) في كل يوم عمل منذ 25 مايو.

ويعرض متعاملون في السوق السوداء الدولار مقابل 22 جنيها مصريا منذ يوم الاثنين. وقال مصرفيون اليوم إن المتعاملين في مبالغ وأحجام أكبر يعرضون بيع الدولار مقابل 23.25 وبيع الجنيه مقابل 22.35.

وتتفاوض مصر على حزمة مساعدة مالية من صندوق النقد الدولي منذ مارس لمساعدتها على دعم أوضاعها المالية.

ويقول خبراء اقتصاديون ومصرفيون إن القائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري المعين حديثا حسن عبد الله يواجه معضلة تتعلق باتخاذ قرار عن مدى سرعة ترك الجنيه يتراجع أمام الدولار في وقت تفاوض مصر على قرض من الصندوق.

كان صندوق النقد قال في مارس أن مزيدا من المرونة في سعر الصرف كان سيجنب مصر تراكم الاختلالات في ميزانها الخارجي ويسهل امتصاص الصدمات الاقتصادية.