أدى التراجع الحاد في القوة الشرائية والتضخم المرتفع بسبب ارتفاع أسعار الطاقة للشركات إلى دخول الاقتصاد الألماني مباشرة إلى الركود، وفقا لخبراء اقتصاد استطلعت آراءهم "الألمانية".
وبينما توقع مارك شاتنبرج، الخبير لدى مركز "دويتشه بنك ريسيرش"، تقلصا في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 3.5 في المائة العام المقبل، رأى خبراء آخرون أن التراجع سيكون أقل حدة إلى حد ما، ولكنه سيطول جميع مجالات أكبر اقتصاد في أوروبا.
وقالت فريتسي كولر-جايب، كبيرة الاقتصاديين في بنك التنمية الألماني الحكومي "كيه إف دابليو": "سيترك الانكماش الاقتصادي بصماته على سوق العمل"، مضيفة أنه من المتوقع أن تعاني الأسر وقدرتها الشرائية على وجه الخصوص خلال هذه الأزمة، وقالت: "بسبب التضخم المرتفع، تدهور الوضع المالي للأسر بشكل كبير منذ بداية العام".
يتبنى شاتنبرج رأيا مشابها، حيث قال: "سيتعين على نسبة كبيرة من الأسر التعامل مع خسائر واضحة في الدخل الحقيقي".
ولخصت كاتارينا أوترمول، الخبيرة الاقتصادية في مجموعة "أليانز" للتأمين، الوضع بشكل أكثر وضوحا: "سنخرج جميعا من الأزمة أكثر فقرا"، مضيفة أن ألمانيا تمر حاليا بأسوأ أزمة خلال الخمسين عاما الماضية، وقالت: "هذا يقزم من الأزمة المالية الكبيرة وأزمة ديون منطقة اليورو".
وأكدت أوترمول ضرورة الحد من عواقب التضخم من خلال تدابير السياسة المالية من قبل الدولة من ناحية، ومن خلال مدخرات الأفراد من ناحية أخرى.
