أظهر مسح يترقبه خبراء الاقتصاد من كثب الجمعة تراجع النشاط الاقتصادي الأوروبي مجددا في سبتمبر، لترتفع التوقعات باحتمال حدوث ركود.
وقالت وكالة ستاندرد أند بورز جلوبال فلاش لمدراء المشتريات في منطقة اليورو "تعمق التباطؤ الاقتصادي في منطقة اليورو خلال الشهر الحالي، مع تقلص النشاط التجاري للشهر الثالث على التوالي. ... على الرغم من كونه متواضعا، إلا أن معدل الانخفاض تسارع إلى وتيرة هي الأشد حدة منذ عام 2013، باستثناء حالات الإغلاق الناجمة عن الجائحة".
وبحسب "الفرنسية"، انخفض مؤشر مديري المشتريات من 48.9 في أغسطس إلى 48.2 في سبتمبر - علما أنه يمثل دون عتبة 50 انكماشا اقتصاديا.
وقال كريس وليامسون، كبير اقتصاديي الأعمال لدى ستاندرد أند بورز جلوبال ماركت انتليجنس: الركود في منطقة اليورو موجود إذ تشير الشركات إلى تدهور ظروف أعمالها وزيادة ضغوط الأسعار المرتبطة بارتفاع تكاليف الطاقة.
وأضاف أن ألمانيا تواجه أصعب الظروف، مع تدهور الاقتصاد بمعدل لم نشهده، باستثناء فترة الجائحة، منذ الأزمة المالية العالمية.
وأدى الارتفاع الصاروخي في أسعار الطاقة والارتفاعات الحادة في تكلفة المعيشة إلى إضعاف الطلب والحد من إنتاج التصنيع.
فقد ارتفع التضخم في منطقة اليورو إلى 9.1 في المائة خلال الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق، في حين يتوقع المحللون أن يصل المعدل إلى رقمين بحلول نهاية العام.
ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس قياسية هذا الشهر وتعهد ببذل كل ما في وسعه للحد من الارتفاع في أسعار المواد الاستهلاكية.
وقال وليامسون إن المؤشرات تشير إلى انكماش اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0.1 في المائة في الربع الثالث من عام 2022 وتراجع حاد في الربع الرابع، مشيرا إلى أن "التحدي الذي يواجهه صانعو السياسات في كبح جماح التضخم مع تجنب الهبوط الحاد للاقتصاد يزداد بالتالي صعوبة".