يعتزم بنك إنجلترا المركزي إجراء اختبار تحمل ضغوط للبنوك الكبرى في بريطانيا لقياس قدرتها على مواجهة الزيادة في معدلات التخلف عن سداد القروض بسبب الارتفاع الصاروخي لأسعار الطاقة، وذلك كجزء من المراجعة المتأخرة التي يقوم بها البنك المركزي لأوضاع القطاع المالي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن هذه الخطوة تأتي في الوقت الذي تترقب فيه الشركات البريطانية حزمة المساعدات التي تعتزم حكومة رئيسة وزراء بريطانيا الجديدة ليز تراس تقديمها للشركات والأسر في بريطانيا لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة بقيمة إجمالية تبلغ 150 مليار جنيه إسترليني.

ويتضمن اختبار تحمل الضغوط أيضا رصد التراجع في أسعار الأصول المالية والزيادات الجديدة في أسعار الفائدة وارتفاع تكاليف تغطية آثار القرارات الاقتصادية الخطأ. وقد يضطر أي بنك تظهر الاختبارات ضعف أوضاعه المالية إلى زيادة رأسماله بمليارات الجنيهات حتى يكون قادرا على مواجهة الأزمات المالية.

وأشارت بلومبرج إلى أن هيئة التنظيم المسؤول التابعة لبنك إنجلترا المركزي والمعنية بالتأكد من استقرار الأوضاع المالية للبنوك وشركات التأمين، ستستعد لإعلان تفاصيل اخبارات تحمل الضغوط المالية للبنوك خلال الأسابيع المقبلة، بعد أن كانت قد أجلت إجراء هذه الاختبارات بسبب الأزمة في أوكرانيا.