قرر مجلس الوزراء بتاريخ 3-2-1444هـ، أن تلتزم جميع الجهات الحكومية والأجهزة والمؤسسات العامة، من بداية الشهر الميلادي التالي من تاريخ صدور القرار، باحتساب الرواتب والأجور وجميع المستحقات المالية وفقا للتاريخ الميلادي، وأن يكون تاريخ الصرف وفق ما يقضي به الأمر السامي رقم (18955) وتاريخ 18-4-1439هـ.