كشفت بيانات نشرتها وزارة العمل الأمريكية، أن أرباب الأعمال وظفوا عددا أكبر بقليل مما كان متوقعا خلال آب (أغسطس)، رغم ارتفاع معدل البطالة إلى 3.7 في المائة.

وبحسب "رويترز"، أوضح تقرير الوزارة، الذي يحظى بمراقبة لصيقة، أن عدد الوظائف غير الزراعية زاد بمقدار 315 ألف وظيفة الشهر الماضي. وجرى تعديل بيانات يوليو بشكل طفيف لتظهر ارتفاع الوظائف 526 ألفا وليس 528 ألفا كما كان في البيانات السابقة. ومثل هذا نموا في الوظائف للشهر الـ20 على التوالي.

وكان خبراء استطلعت آراؤهم توقعوا ارتفاع الوظائف بمقدار 300 ألف. وراوحت التقديرات بين 75 و450 ألفا. وفي الوقت نفسه ارتفع معدل البطالة إلى 3.7 في المائة مقابل 3.5 في المائة يوليو، وهي نسبة لم يكن قد جرى تسجيلها منذ الجائحة.

ويأتي تقرير الوظائف بعد أسبوع من تحذير رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الأمريكيين من فترة مؤلمة قادمة من تباطؤ النمو الاقتصادي واحتمال ارتفاع البطالة، بينما يقوم المركزي الأمريكي بتشديد حاد للسياسة النقدية لكبح جماح التضخم.

ومثل النمو القوي للوظائف الشهر الماضي دليلا إضافيا على أن الاقتصاد يواصل النمو حتى مع انكماش الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من العام، كما شكل مؤشرا آخر على أن بنك الاحتياطي لا يزال بحاجة إلى إنعاش سوق العمل.

وسبق أن رفع الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة مرتين بمقدار 75 نقطة أساس في يونيو ويوليو. وقام البنك منذ مارس برفع معدل الفائدة من نحو الصفر للنطاق الحالي بين 2.25 و2.50 في المائة. وستكون بيانات أسعار المستهلكين لأغسطس، والمتوقع نشرها منتصف الشهر، عاملا رئيسا في تحديد المعدل الجديد للفائدة.

وحتى مع تباطؤ الوتيرة ترفع الوظائف الإضافية معدلات التوظيف إلى ما فوق مستويات ما قبل الوباء.

وبحسب "الفرنسية"، يراقب الاحتياطي الفيدرالي عن كثب تطورات سوق الوظائف بحثا عن مؤشرات تحسن، في إطار سعيه لتعزيز الاقتصاد برفع أسعار الفائدة للحد من التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته في 40 عاما.

وأظهرت البيانات أن الأجور استمرت في الارتفاع خلال أغسطس، إذ ارتفع متوسط الأجر في الساعة عشرة سنتات إضافية، أو 0.3 في المائة وصولا إلى 32.26 دولار. وخلال الـ12 شهرا الماضية زادت أجور العمال بنسبة 5.2 في المائة.

ويثير استمرار الضغط التصاعدي قلقا، إذ يخشى الاحتياطي الفيدرالي أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع التضخم. وتعكس زيادة عدد الوظائف في الولايات المتحدة نمو التوظيف في قطاع المهنيين والرعاية الصحية وتجارة التجزئة. جاءت الزيادة غير المتوقع في الوظائف بالتزامن مع زيادة حجم قوة العمل في الولايات المتحدة بمقدار 786 ألف شخص.

وارتفع معدل التوظيف في القطاع الخاص الأمريكي بأقل من المتوقع بكثير في أغسطس، بحسب تقرير أصدرته شركة "أيه دي بي" لمعالجة الرواتب.

وقالت الشركة إن التوظيف في القطاع الخاص ارتفع بواقع 132 ألف وظيفة في أغسطس بعد قفزة بواقع 270 ألف وظيفة تقريبا في يوليو. وعدد الوظائف الجديدة خلال الشهر الحالي هو الأقل منذ بداية 2021.

وبحسب "الألمانية"، قالت كبيرة خبراء الاقتصاد في الشركة نيلا ريتشاردسون "تشير بياناتنا إلى تحول باتجاه وتيرة توظيف أكثر تحفظا، ومن المحتمل ان تحاول الشركات فك شفرة العلامات المتضاربة للاقتصاد".

وأشار تقرير أيه. دي. بي إلى نمو الأجور حيث زادت أجور العمال الذين غيروا أماكن عملهم خلال الشهر الحالي بنسبة 16 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، مقابل زيادة أجور الذين ظلوا في وظائفهم بنسبة 7.6 في المائة سنويا فقط.

وكان جون وليامز رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، قال أخيرا إنه "يعتقد أن البنك سيرفع أسعار الفائدة بما يكفي لتقييد النمو وخفض التضخم، ثم سيحتاج إلى إبقائها عند مستويات مرتفعة حتى نهاية 2023".

وأضاف أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيحتاج على الأرجح إلى أن يرفع سعر الفائدة الرئيس فوق 3.5 في المائة لوضع ضغوط نزولية على التضخم وتحقيق توازن أفضل بين الطلب والعرض.

وأكد وليامز لصحيفة وول ستريت جورنال "على أساس ما أراه في بيانات التضخم وما أراه في الاقتصاد، فإن الأمر سيستغرق بعض الوقت قبل أن أتوقع أي تعديلات نزولية لأسعار الفائدة".

وقال: إن التضخم من المرجح أن يكون في نطاق بين 2.5 في المائة و3.0 في المائة العام المقبل، ما يشير إلى أن سعرا لفائدة الأموال الاتحادية في نطاق بين 3.0 و3.5 في المائة لن يكبح أو يحفز الاقتصاد.