شركات الاتصالات بين الخدمة والأسعار

ما رأيك في أسعار خدمة الإنترنت المقدمة من شركات الاتصالات في السعودية؟
طرحت صحيفة "الاقتصادية" هذا السؤال في استطلاع على حسابها في تويتر كانت نتيجة آراء المشاركين كالتالي:
5.9 في المائة قالوا إنها معقولة.
34.8 في المائة قالوا إنها مرتفعة.
59.4 في المائة قالوا إنها مبالغ فيها.
التعليقات على الاستطلاع كثيرة ومعظمها يصب في التأكيد على أن الأسعار مبالغ فيها إضافة لملاحظات على "صحة" السرعة المعلنة وثباتها وحسن خدمات ما بعد البيع، إضافة إلى استياء بعض المعلقين من آخرين اختاروا وقرروا أنها "معقولة"! ومن أطرف التعليقات ما غرد به بندر "أحد المتابعين" قائلا، "اللي يقول معقولة هذا شابك من الجيران"!
نظريا فإن المنافسة من المفترض أن تحقق انخفاضا في الأسعار لجذب عملاء جدد والمحافظة على الحاليين لكن هذا ما زال باقيا في خانة المفترض بسبب احتكار القلة وعدم اهتمام الجهة المشرفة بفحص دوري للأسعار وعدالتها، أما من حيث جودة الخدمة فتم تركها للشكاوى، أرسل شكوى وانتظر وفي مسألة الخدمة فإن تحديد السيئ من الجيد والممتاز مسألة نسبية وتتعدى قدرات العميل بسبب "جهالة" التقنية.
نظريا اقتصاد السوق الحر هو الاقتصاد الذي تتحكم به قوى العرض والطلب لكن العرض هنا متحكم به من قلة، لذا "هي" من تفرض الأسعار، أيضا هذه القدرة تشكل بيئة مناسبة لتردي الخدمة لعدم وجود بديل. وأنا أتفهم حماية الحكومة لشركات الاتصالات والحرص عليها فهي في النهاية شركات واستثمارات محلية وحصص منها ما تملكه الدولة أو كبار المستثمرين وجزء يسير منتشر بين صغارهم، ومن المهم أن تحقق هذه الشركات أرباحا حتى تستمر وتتطور لكن على ألا تكون أرباحا فاحشة، ثم إن هناك جانبا مهما في المعادلة ألا وهو العميل أو المستفيد والمستهلك الذي ينتظر عدالة في التسعير الذي لن يتغير إلا بتدخل حكومي عن طريق إعادة النظر في الأسعار مقارنة بالتكاليف الفعلية، أما إذا نظرنا إلى الجانب التسويقي للشركات فهي استغلته لمزيد من رفع الأسعار من خلال استحداث باقات وتغيير "مودمات"، ففي كل فترة تقاتل الشركات من خلال اتصالات مسوقيها ورسائلهم لدرجة الإزعاج لحث العميل على تغيير "الباقة" مع موديل جديد من "المودم"، وفتح هذا الباب لمحتالين ممن يدعون أنهم يتبعون هذه الشركة أو تلك ويطرقون الأبواب ولا يدري "المستهدف" حقيقتهم.