سجل النمو الاقتصادي في منطقة اليورو ارتفاعا بنسبة 0.6 في المائة في الربع الثاني من العام مقارنة بالربع الأول، بينما شهد التوظيف تقدما بطيئا خلال الفترة نفسها بارتفاع 0.3 في المائة، وفق مراجعة لأرقام نشرتها المديرية العامة للمفوضية الأوروبية للبيانات، اليوم.

وفي تقرير أولي نشر في نهاية يوليو، قدرت المديرية تطور الناتج المحلي الإجمالي للبلدان التسعة عشر التي تشترك في العملة الموحدة، بنسبة 0.7 في المائة، ما يمثل تحسنا كبيرا بعد نمو بنسبة 0.5 في المائة في الفصل الأول من السنة.

وعلى أساس سنوي، يعني ذلك نموا بنسبة 3.9 في المائة في الفترة بين أبريل ويونيو مقارنة بالفترة نفسها من العام 2021 (و5.4 في المائة في الفصل الأول).

وبهذا الأداء، تتقدم منطقة اليورو على الولايات المتحدة التي شهدت انكماش ناتجها المحلي الإجمالي في الربع الثاني بنسبة 0.9 في المائة بمعدل سنوي، بعد أن سجلت انخفاضا حادا بنسبة 1.6 في المائة في الربع الأول.

وعلى الرغم من ازدياد نسبة التضخم على خلفية الأزمة في أوكرانيا وبعكس مخاوف الاقتصاديين، استفادت منطقة اليورو من استمرار النشاط المستدام بفضل انتعاش قطاع الخدمات خصوصا، لا سيما السياحة، بعد رفع القيود المرتبطة بالوباء.

ولكن داخل الكتلة الأوروبية لا يزال النمو متفاوتا، مع تسجيل إسبانيا نموا قويا (1.1 في المائة بمعدل فصلي)، وإيطاليا (1 في المائة) وفرنسا (0.5 في المائة)، في حين لم يسجل نمو في ألمانيا، أول اقتصاد في أوروبا (0 في المائة)، وفقا لـ"الفرنسية".

في الوقت عينه، شهدت حركة التوظيف تقدما بطيئا، إذ ارتفع عدد الأشخاص الذين يتمتعون بوظيفة بنسبة 0.3 في المائة في منطقة اليورو في الفصل الثاني مقارنة بالفصل الأول من العام، بعد أن سجلت تقدما بنسبة 0.6 في المائة بين يناير ومارس. ويشكل ذلك ارتفاعا بنسبة 2.4 في المائة خلال عام، بعد ارتفاع بنسبة 2.9 في المائة في الربع الأول.

وبلغ النمو الاقتصادي نسبة 0.6 في المائة في الاتحاد الاوروبي ككل في الربع الثاني، أي في المستوى نفسه للأشهر الثلاثة الأولى من العام ما يؤشر إلى استقرار في النشاط الاقتصادي.