موجات التضخم .. فجوات وسيناريوهات

ساءت التوقعات المالية والاقتصادية العالمية خلال الأشهر الأخيرة مع قضية استمرار ارتفاع معدلات موجات أزمة التضخم وانبعاثاته السلبية بسرعة، مع طرح تساؤلات متنوعة ومختلفة من صناع السياسات والمستثمرين الآن حول مدى التعديل الواجب لتوقعاتهم، وإلى متى. وبالفعل، هذا يعتمد على إجابات وسيناريوهات كثيرة ومختلفة الآراء من خبراء الاقتصاد.
وفي مقدمة الأسئلة المطروحة، هل يكون ارتفاع معدلات التضخم في معظم الاقتصادات المتقدمة مؤقتا أو أكثر استمرارية؟ وقد احتدم هذا الجدال طوال العام الماضي. إن الضغوط التضخمية اليوم لا تشعر بها الاقتصادات المتقدمة فحسب، بل تشعر بها أيضا أغلبية الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية. وعلى الرغم من اختلاف أسبابها عبر الدول، فإن مهمة حل المشكلة ستقع في النهاية على عاتق البنوك المركزية الكبرى في العالم. خاصة وقد عاد التضخم بسرعة أكبر مما كان عليه سابقا ومن غير المعتاد من الحالات السابقة، وارتفع بشكل أوضح، وأثبت كونه أكثر عنادا واستمرارية من كل ما تصورت البنوك المركزية الكبرى في البداية أنه ممكن. بعد أن هيمنت في مستهل الأمر على عناوين الأخبار الرئيسة في الولايات المتحدة، لكن أصبحت المشكلة محور المناقشات السياسية في عديد من الاقتصادات المتقدمة الأخرى.
ويتعرض العالم في ظل جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا لموجات تضخم أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الغذائية بشكل متسارع. ومع استمرار الحرب يزداد خطر مزيد من التضخم العالمي. وهنا يصبح التضخم مفرطا وخطيرا وخارج نطاق السيطرة إذا وصل إلى معدلات سنوية عالية قد تصل إلى 50 في المائة وأكثر. ومن أبرز مظاهره ارتفاع تكاليف المعيشة لأسباب عديدة، من أبرزها ندرة العرض وارتفاع تكاليف المواد الأولية وطباعة النقود لتمويل عجز الموازنات الحكومية.
ولا أحد يعتقد بأن الموجة التضخمية الهائلة التي تواجه الاقتصاد العالمي اليوم، ستنتهي في وقت قصير ويكمن السيطرة على تداعياتها. وفي الواقع كل المؤشرات ومعها المعطيات تدل على أنها تتعمق، وسط حالة متصاعدة أيضا من عدم اليقين تسود الساحة كلها. التضخم ليس "مرضا" نادرا في الدورات الاقتصادية، لكنه بالتأكيد يكون متفاوتا من وضعية إلى أخرى، متأثرا بطبيعة الأحداث التي تجري، وبالتطورات التي تحدث، والمتغيرات التي تفرض نفسها بصورة أو بأخرى. ولذلك، فإن ارتفاع أسعار المستهلكين حاليا يعد الأكبر منذ سبعينيات القرن الماضي. وهذه الحقبة تعد مؤشرات قياسيا في هذا المجال، نظرا إلى أنها شهدت واحدة من أكثر الأزمات قوة على صعيد إمدادات النفط وأسعاره، فضلا عن فوضى سادت ساحة الدول الغربية "ولا سيما الأوروبية" في الساحة السياسية.
التضخم اليوم يضرب هنا وهناك، والفائدة التي تعد السلاح الأهم "وأحيانا الوحيد" لكبح جماحه، ترتفع بمستويات مقلقة لمسار النمو الذي يشهد وسيشهد مزيدا من الانخفاضات، إذا لم تدخل بعض الدول في ركود أو انكماش جديد قبل حلول العام الجاري. وسط هذه الحالة، يبرز عامل مهم يتعلق بإمدادات الطاقة وأسعارها. فقد فاقت هذه الأسعار تلك التي شهدتها هذه السلعة في فترة السبعينيات من القرن الماضي. في منطقة اليورو، وصل التضخم إلى 8 في المائة، وفي بريطانيا قفز فوق 9 في المائة، وفي الولايات المتحدة يقترب من 7 في المائة. هذه كلها نسب مخيفة ليس فقط للمستهلكين، بل للسياسيين الذي يريدون أن يظهروا أمام ناخبيهم بأنهم قادرون على مواجهة هذه الأزمة بأقل أضرار ممكنة.
لكن ذلك ليس صحيحا تماما. فالأضرار وقعت بالفعل، والمشهد تحول. فقد تحول "مثلا" الطلب على الخدمات في العام الماضي إلى الطلب على المنتجات، التي "أصيبت" بعمق من خلال اضطرابات لا تنتهي لسلاسل التوريد، التي تعمقت أيضا جراء الحرب الدائرة في أوكرانيا. وهذه النقطة محورية، خصوصا في ظل توقعات كثير من المحللين السياسيين الغربيين، بأنه ربما تطول الحرب لأعوام! ما يعني أن التضخم الذي تسعى الحكومات إلى السيطرة عليه أو خفضه أو حصره في ساحة ضيقة، سيواصل الارتفاع والسيطرة على المشهد الاقتصادي العام، في حين أن الفائدة ستشهد مزيدا من الارتفاعات لاحتواء ما يمكن احتواؤه من تكاليف العيش المتصاعدة. المشكلة لا تتوقف هنا بالطبع، فالآثار الاقتصادية السلبية وصلت إلى كل القطاعات، بما في ذلك أسواق الأسهم والسلع الأساسية بالطبع حتى سوق العملات المشفرة.
فقد سجلت الأسهم في الأسواق العالمية الرئيسة أكبر تراجع لها في الأشهر الستة الماضية، مع خروج استثمارات تعد بالمليارات منها، بحثا عن ملاذات استثمارية آمنة. هذه الأسواق تمر بالفعل بأسوأ أداء لها منذ أكثر من 50 عاما، ومن المتوقع أن تواصل هذه الوتيرة إلى أن تنجلي الصورة تماما على الساحة العالمية. ففي الأسبوع الماضي فقط خرجت من هذه الصناديق 5.8 مليار دولار، ودخل إلى سوق الأوراق المالية الأمريكية 500 مليون دولار، بسبب مواصلة مجلس الاحتياطي الفيدرالي "البنك المركزي" سياسة رفع الفائدة. لكن حتى هذه التدفقات جاءت أقل مما يجب. الكل يخشى من ركود اقتصادي، صار أقرب مما كان عليه قبل أسابيع قليلة، وهذا الركود سيكون "منتجا" مباشرا لموجة تضخمية هائلة لم يتمكن أحد من وقفها حتى الآن، ولتشديد السياسة النقدية من جانب البنوك المركزية المختلفة.
لا توجد مؤشرات عملية لنهاية سريعة للحالة الاقتصادية العالمية التي بات يتحكم بها بصورة أو بأخرى تضخم لم يكن متوقعا قبل أقل من عام. المسألة تتطلب وقتا، والخوف من استمرار حرب هي الأخطر منذ الحرب العالمية الثانية في قلب أوروبا لمدة أطول. وفي الحروب يصعب التحكم باقتصاد عالمي مفتوح على بعضه بعضا. لكن ستستمر انبعاث معدلات التضخم في تعزيز فجوات التفاوت الاقتصادية، سواء داخل الدول أو بينها. وهي بالفعل أزمة غير مسبوقة لم يشهدها العالم من قبل.