مشكلات "دي دبليو إس" تسلط الضوء على حدود استقلاليتها

عندما أدرج دويتشه بنك ذراع إدارة الأصول "دي دبليو إس" في 2018 اعتقد أنه صمم حلا ذكيا لمشكلة استراتيجية.
دون قيود من الشركة الأم المعرضة للفضائح، يجب أن تصبح قيمة أحد أكبر مديري الصناديق في أوروبا أكثر وضوحا. كما أنه سيزيد رأسمال دويتشه دون إضعاف قاعدة مساهميه. مزودة بأسهمها كعملة استحواذ قيمة، يمكن أن تقود دي دبليو إس أيضا عملية الدمج في إدارة الأصول العالمية.
بعد أربعة أعوام، انخفض السجل المخيب للآمال لشركة دي دبليو إس كثيرا عن تلك الرؤية. غادر رئيسها التنفيذي في أعقاب فضيحة "تمويه أخضر" ويتم تداول أسهمها بسعر يقل 20 في المائة عن سعر التعويم.
ترك ذلك دويتشه عرضة للتدقيق حول تأثيره الدائم في شركته الفرعية وما إذا كان الهيكل الذي اختاره لإدراجها يناسب ما يفترض أن تكون شركة مناصرة لحقوق المساهمين في أوروبا.
تأكدت هذه المخاوف من خلال التعيين السريع لمدير دويتشه بنك، ستيفان هوبس في منصب الرئيس التنفيذي لشركة دي دبليو إس في أوائل حزيران (يونيو). كان المصرفي الاستثماري السابق البالغ من العمر 42 عاما، المقرب منذ فترة طويلة من الرئيس التنفيذي لدويتشه بنك، كريستيان سوينج، تم تعيينه بشكل طارئ ليحل محل أسوكا فورمان، رغم عدم امتلاكه كثيرا من الخبرة حول إدارة الأصول.
استقال فورمان بعد ساعات من مداهمة الشرطة مكاتب الشركة في فرانكفورت للتحقيق في مزاعم بأن سجلها مغلوط فيما يتعلق بالاستثمار في المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، وهي مزاعم يواصل دويتشه ودي دبليو إس إنكارها.
على عكس العملية المتبعة في معظم الشركات العامة، تم تعيين هوبس رئيسا تنفيذيا دون الحاجة إلى الحصول على موافقة من مجلس المشرفين بسبب الهيكل الألماني المميز الذي اختاره دويتشه لإدراج دي دبليو إس، المعروف بـ "كيه جي أيه أيه". فهو يجمع بين عناصر شراكة محدودة وشركة مساهمة. في الواقع تأثير مساهمي الأقلية ضئيل.
مجلس المشرفين الذي يتم انتخابه من قبل المساهمين، لديه سلطة محدودة للغاية. على عكس الشركات المساهمة العادية، ليس له رأي في تعيين أعضاء مجلس الإدارة التنفيذي أو تخفيض رتبتهم ولا يمكنه منع قرارات الشركة الحاسمة مثل عمليات الاندماج.
قال دويتشه بنك إن تعيين هوبس كان نتيجة "لعملية اختيار ملائمة"، اشتملت بالفعل على وكيل توظيف. مع ذلك رفض الكشف عن موعد بدء العملية، ومن هو وكيل التوظيف وما إذا كان قد تم النظر في المرشحين الخارجيين. قال البنك إن اختيار هوبس تم بسبب "خبرته المتميزة في سوق رأس المال، وفهمه العميق للعملاء ومؤهلاته القيادية الممتازة".
سواء تبين أن هوبس هو الرجل المناسب للوظيفة في دي دبليو إس، فإن الأمر برمته دليل على سيطرة دويتشه على شركته الفرعية.
قالت ديزيريه فيكسلر، الرئيسة السابقة للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في دي دبليو إس التي أثارت مزاعم التمويه الأخضر، إن فكرة استقلال الشركة عن دويتشه كانت دائما "وهمية". قالت لـ "فاينانشيال تايمز": "من واقع خبرتي، لم يكن هناك فصل على الإطلاق بين دويتشه بنك ودي دبليو إس".
يرفض دويتشه بنك فكرة أن له تأثيرا لا داعي له على دي دبليو إس، بحجة أن هيكل كيه جي أيه أيه كان "شائعا تماما" في مشهد الشركات الألمانية. مع ذلك، أثار المستثمرون الخارجيون وخبراء حوكمة الشركات مخاوف منذ فترة طويلة بشأن وضع الحوكمة.
جان ويرنينج، رئيس المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة وأسواق رأس المال والإشراف في "يونيون إنفستمنت"، قال لـ "فاينانشيال تايمز": "نحن لا نحب هيكل كيه جي أيه أيه من منظور حوكمة الشركات"، مضيفا أنه "يقيد بشكل غير ملائم حقوق المساهمين ويجعل من الصعب على دي دبليو إس أن تعد شركة في حد ذاتها".
يجعل الهيكل قضايا مثل استراتيجية الشركة أو اتخاذ قرار بشأن الرئيس التنفيذي حساسة خصوصا. في 2019 انهارت عملية اندماج مدروسة بين دي دبليو إس وذراع إدارة الأصول في "يو بي إس" جزئيا لأن شركة دويتشه كانت حريصة على الاحتفاظ بالسيطرة في إدارة الأصول، وفقا لأشخاص مطلعين على المناقشات. هل كان مساهمو الأقلية في دي دبليو إس يفضلون صفقة يو بي إس، أو رئيسا تنفيذيا يتمتع بخبرة أكبر في إدارة الأصول؟
أعلنت دي دبليو إس نفسها مناصرة لحقوق المساهمين وداعمة لـ "شفافية تخطيط التعاقب". وأنها تتعهد بمساءلة "مجالس الإدارة والمديرين" بشأن هذه القضايا، ودعوتهم إلى "إظهار كيفية تضمينهم آراء أصحاب المصلحة في مناقشاتهم وقراراتهم".
إذا استمرت دي دبليو إس في الأداء السيئ، فإن الأسئلة حول ما إذا كان هيكل كيه جي أيه أيه يتناسب مع تلك الأهداف يمكن أن يتضاعف فقط.