تباطأ نمو النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو بشكل حاد في يونيو في القطاع الخاص، ليصل إلى أدنى مستوى له في 16 شهرا مدفوعا بالتضخم خصوصا، وفقا لمؤشر مديري المشتريات المركب الذي نشرته اليوم وكالة ستاندرد أند بورز جلوبال للتصنيف المالي والائتماني الأمريكية.

وانخفض المؤشر الذي حسب على أساس استطلاع الشركات، إلى 51.9 بعدما سجل 54.8 في المائة في مايو. ويشير الرقم فوق 50 إلى زيادة في النشاط، بينما يشير إلى انخفاض عندما يكون دون هذا الحد.

وقال كريس وليامسون كبير الاقتصاديين في ستاندرد أند بورز جلوبال، في بيان، "باستثناء ما لوحظ خلال فترات الحجر الصحي، كان تباطؤ النمو المسجل في يونيو هو الأشد منذ نوفمبر 2008، أي في ذروة الأزمة المالية العالمية".

واستفاد النمو الأوروبي منذ بداية العام من رفع القيود المرتبطة بوباء كوفيد-19، مما سمح باستئناف أنشطة الترفيه والسياحة والنقل.

كذلك، استفاد من الإنفاق الأسري الذي أصبح ممكنا بفضل المدخرات المتراكمة خلال أشهر الحجر الصحي، مما جعل من الممكن تعويض الأثر السلبي للأزمة في أوكرانيا.

لكن ويليامسون أكد أن تأثير هذا الانتعاش في الإنفاق بدأ يتلاشى في يونيو "تحت تأثير الزيادة المفاجئة في تكلفة المعيشة وانخفاض الثقة لدى الأسر والشركات".

وأشار إلى أن "أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات تتماشى الآن مع زيادة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2 في المائة فقط في الربع الثاني، في مقابل نمو ربع سنوي بنسبة 0.6 في المائة في بداية العام". وأضاف أن هناك "مخاطر من تدهور الوضع في النصف الثاني" من السنة.

كذلك، أوضحت الوكالة الأمريكية المتخصصة في التحليل الاقتصادي أن الغالبية الكبرى من الشركات المستطلعة "تعزو ركود الطلب وتدهور آفاق النمو إلى ارتفاع تكاليف المعيشة، وتشديد السياسة المالية والمخاوف بشأن الطاقة وصعوبات العرض، وهي نفسها مرتبطة بالأزمة في أوكرانيا والاضطراب الناجم عن الأزمة الصحية".