بريكست .. سحابة تخيم على الاقتصاد البريطاني الهش

بينما كان يكافح للحفاظ على منصبه هذا الشهر، حذر بوريس جونسون نوابه من عدم الدخول في "جدال جهنمي متكرر لا طائل منه حول مزايا الانتماء إلى السوق الموحدة". حذر حزبه المتمرد في غرفة اجتماعات مجلس العموم المحمومة من أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد تمت تسويته.
في وقت لاحق من ذلك اليوم، تمكن جونسون من الفوز في تصويت على الثقة، لكن فقط بعد أن صوت 41 في المائة من نوابه للإطاحة به من داونينج ستريت. إنه بأمان في الوقت الحالي، لكن المشروع الذي حدد رئاسته للوزراء - خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي - لا يزال مثل سحابة تخيم فوق الاقتصاد البريطاني الهش.
قد لا يرغب جونسون في أن يعيد حزبه "التشكيك" في بريكست، ولا سير كير ستارمر، زعيم حزب العمال المعارض، الذي صوت نحو ثلث أنصاره للخروج في استفتاء 2016. ولا أندرو بيلي، محافظ بنك إنجلترا. يفضل ريشي سوناك، وزير المالية، الحديث عن شيء آخر. أصبح بريكست المحظور البريطاني الأكبر.
لكن مع اقتراب الذكرى السنوية السادسة لتصويت المملكة المتحدة لمغادرة الاتحاد الأوروبي، يبدأ الاقتصاديون تحديد مقدار الضرر الناجم عن إقامة حواجز تجارية مع أكبر سوق لها، وفصل "تأثير بريكست" عن الضرر الناجم عن جائحة كوفيد- 19. وخلصوا إلى أن الضرر حقيقي ولم ينته بعد.
تتخلف المملكة المتحدة عن بقية دول مجموعة السبع فيما يتعلق بتعافي التجارة بعد الجائحة ويتخلف استثمار الشركات، الذي يراه كل من جونسون وسوناك على أنه الدواء الشافي لمعدل نمو ضعيف، عن الدول الصناعية الأخرى، على الرغم من الإعفاءات الضريبية المسرفة من وزارة الخزانة في محاولة لرفعه. في العام المقبل، وفقا للمؤسسة الفكرية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ستحقق المملكة المتحدة أدنى معدل نمو في مجموعة الـ20، باستثناء روسيا الخاضعة للعقوبات.
لم ير مكتب مسؤولية الميزانية، الجهة البريطانية الرسمية للتوقعات، أي سبب لتغيير توقعاته التي صدرت لأول مرة في آذار (مارس) 2020، بأن بريكست سيقلل في نهاية المطاف الإنتاجية والناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة 4 في المائة مقارنة بسيناريو بقاء البلاد داخل الاتحاد الأوروبي. يقول إن ما يزيد قليلا على نصف هذا الضرر لم يحدث بعد.
هذا المستوى من الانخفاض، الذي تبلغ قيمته نحو 100 مليار جنيه استرليني سنويا على شكل ناتج مفقود، سيؤدي إلى خسارة الخزانة إيرادات تقدر بنحو 40 مليار جنيه استرليني سنويا. تلك الـ40 مليار جنيه استرليني ربما كانت ستتاح لجونسون المحاصر من أجل التخفيضات الضريبية الجذرية التي طالب بها يمين حزب المحافظين - ما يعادل 6 بنسات من 20 بنسا في المعدل الأساسي لضريبة الدخل بالجنيه الاسترليني.
على الرغم من هذه الأرقام المفزعة، كانت شكاوى جونسون بشأن احتمال "التشكيك" بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مبالغا فيها، بهدف تصوير نفسه على أنه ضحية مؤامرة مزعومة من قبل نواب مؤيدين للبقاء. في الواقع، لا يزال السياسيون البريطانيون - والدولة الأوسع - يعانون صدمة ملحمة بريكست المرة، وغير مستعدين بشدة لإعادة النظر فيها.
مع ذلك، شهد هذا الشهر أولى التحركات لجدل تم دفنه حتى الآن مع بدء تراكم الأدلة على الأضرار بنفسها اقتصاديا بسبب بريكست. قلة هم الذين يتحدثون عن التراجع عن بريكست تماما، لكن هناك سؤال آخر يطرح: هل ينبغي للمملكة المتحدة أن تبدأ مع بروكسل في استكشاف طرق لتخفيف الحدود بينهما؟
أصر داونينج ستريت هذا الأسبوع على أنه "من السابق لأوانه إصدار حكم" بشأن ما إذا كان بريكست له تأثير سلبي في الاقتصاد الذي يمكن أن يكون متجها إلى الركود. قال المتحدث باسم جونسون، "إن الفرص التي يوفرها بريكست ستكون نعمة للاقتصاد البريطاني على المدى الطويل".
يصر كل من جونسون وسوناك على أنه من الصعب في هذه المرحلة الفصل بين التأثير الاقتصادي لبريكست وصدمة كوفيد. في غضون ذلك، يروج رئيس الوزراء لـ"مزايا بريكست"، مثل الاتفاقيات التجارية الجديدة مع أستراليا ونيوزيلندا وحرية المملكة المتحدة في وضع قواعدها الخاصة.
وعد سوناك بإصلاح القواعد في الحي المالي في لندن، من ضمنها إصلاح قواعد الملاءة المالية الثانية للاتحاد الأوروبي للسماح لشركات التأمين بإنفاق مزيد من الأموال على مشاريع البنية التحتية. أعلن ثمانية موانئ حرة جديدة بامتيازات ضريبية خاصة.
لكن الاقتصاديين لم يتمكنوا بعد من العثور على أي آثار إيجابية تذكر لهذه السياسات. فبعضها، بما فيها وعد جونسون الوطني بوضع "ختم التاج" على أكواب نصف اللتر والسماح للتجار ببيع بضاعتهم بالجنيه الاسترليني والأونصات، هي في الأساس رمزية.
يتعرض منتقدو سياسة الحكومة بشأن بريكست للسخرية باستمرار. اتهمت المدعية العامة سويلا برافرمان الأسبوع الماضي روبرت بيستون، مقدم قناة آي تي في، بأنه "واهم" بعد أن تحداها بشأن خطة الحكومة أحادية الجانب لفض معاهدة بريكست المتعلقة بأيرلندا الشمالية. وزعمت برافرمان أن ما يسمى ببروتوكول أيرلندا الشمالية قد ترك المنطقة "متخلفة عن بقية المملكة المتحدة". في الواقع، تعد أيرلندا الشمالية "المنطقة الوحيدة في المملكة المتحدة التي بقيت في السوق الموحدة للبضائع في الاتحاد الأوروبي" الجزء الأفضل أداء في البلاد، باستثناء لندن.
عندما مثل بيلي أمام لجنة الخزانة في مجلس العموم في منتصف أيار (مايو)، أقر محافظ بنك إنجلترا بأن سلفه مارك كارني قد جعل نفسه "غير محبوب" لقوله إن بريكست سيكون له تأثير سلبي في التجارة، لكن البنك تمسك بهذا الرأي.
يقول كيفن هولينريك، وهو عضو في حزب المحافظين في اللجنة، إن بيلي كان يحاول تجنب أن يصبح هدفا سياسيا وكان "يتجنب عمدا" الحديث عن بريكست. يقول النائب، "إنها قضية فريدة من نوعها بالنسبة إلى المملكة المتحدة. لقد قمنا بتغيير قواعد الهجرة لدينا. الأمر يتعلق بالحواجز غير الجمركية. يجب أن تكون على استعداد للنظر فيما يحدث على أرض الواقع".
في حين أن بعض التوقعات القاتمة لم تتحقق، مثل تحذير جورج أوزبورن وزير الخزانة السابق في 2016 من حدوث ركود بعد التصويت على المغادرة مباشرة، هناك أدلة متزايدة على أن بريكست يتسبب في مزيد من الضرر الدائم للآفاق الاقتصادية في المملكة المتحدة.
أصبح الوزراء أكثر ترددا في إعلان المكاسب الاقتصادية لبريكست. طلب من كواسي كوارتنج، وزير الأعمال، الأسبوع الماضي في مؤتمر فاينانشيال تايمز جلوبال بورد روم، سرد بعض مزايا بريكست. ركز على قدرة المملكة المتحدة على الرد السريع على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا - "إن له فوائد كبيرة خاصة في السياسة الدولية" - بدلا من الأعمال. يقول حلفاء سوناك إن نهج وزير الخزانة هو "اظهر، لا تقل" بشأن بريكست، والاستمرار في الإصلاحات التنظيمية لحي المال بدلا من إلقاء خطابات داعمة حول مزاياه الاقتصادية.
جاءت الضربة الاقتصادية الأولى والأكثر وضوحا جراء بريكست عندما انخفض الجنيه الاسترليني 10 في المائة تقريبا بعد الاستفتاء في حزيران (يونيو) 2016، مقابل العملات التي تتطابق في نمطها مع نمط واردات المملكة المتحدة. لكن الجنيه الاسترليني لم يتعاف. لم يعقب هذا الانخفاض الحاد في قيمة العملة أي طفرة في الصادرات حيث أصبحت قيمة السلع والخدمات البريطانية أقل في الأسواق العالمية، لكنه تسبب برفع سعر الواردات وزيادة التضخم.
بحلول حزيران (يونيو) 2018، قدر فريق من الاقتصاديين الأكاديميين في مركز أبحاث السياسة الاقتصادية وجود تأثير تضخمي لبريكست، الذي أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية 2.9 في المائة، مع عدم وجود زيادة تقابله في الأجور.
كانت بعض الأسر، مثل تلك التي تعتمد على معاشات الدولة التقاعدية، قد حصلت على تعويض بمزايا أعلى، لكن فريق مركز أبحاث السياسة الاقتصادية لم يجد أي تعويض شامل لذوي الدخل المرتفع. كتبوا في التقرير، "نتج عن تصويت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أن حدثت صدمة سلبية وسريعة بالنسبة إلى مستويات المعيشة في المملكة المتحدة".
بينما كانت المملكة المتحدة لا تزال في الاتحاد الأوروبي وأثناء "المرحلة الانتقالية" لخروجها منه، لم تحدث أي تأثيرات معتبرة في التدفقات التجارية. لكن هذا قد تغير منذ إدخال ضوابط حدودية أكثر صرامة في بداية 2021، حيث لم تفرض أي رسوم جمركية، ولكن فرضت عمليات تفتيش وضوابط كبيرة على الحدود التي كانت مفتوحة في السابق.
استخدم الاقتصاديون هذه النقطة في الوقت المناسب لإجراء مقارنة بين أداء التجارة في المملكة المتحدة وبين أداء الدول الأخرى قبل وبعد فرض اتفاقية التجارة والتعاون بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. لكن النتائج كانت تزداد سوءا، خاصة بالنسبة إلى الشركات الصغيرة التي لها تعامل تجاري مع أوروبا.
تسببت الإجراءات الإدارية الروتينية في "انخفاض حاد" في عدد العلاقات التجارية بعد كانون الثاني (يناير) من 2021، وفقا لدراسة أجراها مركز الأداء الاقتصادي في كلية لندن للاقتصاد. حيث وجدت الدراسة انخفاضا في عدد العلاقات بين البائع والمشتري بمقدار الثلث تقريبا.
المجموعة نفسها التي أجرت الدراسة وجدت أن أسعار المواد الغذائية قد ارتفعت بسبب بريكست. بعد إجراء مقارنة بين أسعار المواد الغذائية المستوردة مثل الطماطم والمربى، التي كان أغلبها يأتي من الاتحاد الأوروبي، وبين الأغذية التي كانت تأتي من مناطق أخرى مثل سمك التونة والأناناس، وجدت الدراسة أن بريكست كان له تأثير كبير. ووفقا للدراسة، "أدى بريكست إلى زيادة متوسط أسعار المواد الغذائية نحو 6 في المائة خلال 2020 و2021".
يقول آدم بوزن، رئيس معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، ملخصا الآثار في التجارة التي انخفضت فيها الواردات من الاتحاد الأوروبي بينما لم ترتفع الصادرات، "تشهد جميع الدول تعافيا في التجارة بعد جائحة كوفيد باستثناء المملكة المتحدة التي ما زالت ثابتة في مكانها".
كان التأثير الثالث المرئي لبريكست في اقتصاد المملكة المتحدة هو تثبيط الشركات التجارية عن الاستثمار فيها. في الربع الأول من 2022، كان الاستثمار الحقيقي للشركات أقل 9.4 في المائة مما كان عليه في الربع الثاني من 2016. يعزى هذا الانخفاض في الغالب إلى كوفيد، لكنه كان ثابتا منذ الاستفتاء، وبذلك انتهت فترة من النمو بدأت 2010 وكان أقل بكثير من أداء دول مجموعة السبع الأخرى.
يشكل الاستثمار الضعيف مصدر قلق خاص لسوناك، الذي يرى استثمار الشركات على أنه الطريق المؤدي إلى حالة أفضل من الرخاء. قبل مغادرة كارني لبنك إنجلترا في 2020، قال للجنة مجلس اللوردات إن عدم اليقين بشأن بريكست يعيق استثمار الشركات. الأسوأ من ذلك، كما قال، إن تخطيط الشركات لسيناريوهات عديدة لبريكست كان يستهلك كثيرا من الجهود الإدارية". الوقت الذي يمضي في التخطيط للحالات الطارئة هو وقت لا يتم استثماره في المبادرات الاستراتيجية".
منذ ذلك الحين، استمرت التصورات السلبية عن المملكة المتحدة بين الشركات، حيث وجد وزير الخزانة أنه لم يحالفه كثير من النجاح فيما يتعلق بالاقتطاعات البالغة 25 مليار جنيه استرليني من الخصومات الفائقة في ضريبة الشركات من أجل تشجيع الإنفاق الرأسمالي. كما قال بايلي للنواب الشهر الماضي، إن المقتطع الفائق -وهو حافز ضريبي- "في الوقت الحالي ليس له ذاك التأثير المأمول".
كان عدم الرضا بشأن الهجرة المرتفعة واحدا من أكثر القضايا إثارة للجدل في الاستفتاء، حيث كان هناك وعد رئيس لحملة بريكست بفرض ضوابط أكثر صرامة على عدد الأشخاص الذين يدخلون البلاد. بينما توقف صافي الهجرة من دول الاتحاد الأوروبي، مع عدم ظهور أي تغيير فعلي في العامين حتى نهاية حزيران (يونيو) 2021، ظل صافي الهجرة من الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مرتفعا، حيث وصل إلى 25 ألف مهاجر في العام الأخير.
حتى الآن، ما زالت شهية القادة السياسيين في بريطانيا للعودة إلى الاتحاد الأوروبي ضئيلة - حتى لو كانت الدول الأعضاء الـ27 الأخرى مستعدة لفتح الباب أمامهم. حتى الديمقراطيون الليبراليون الذين يؤيدون الاتحاد الأوروبي يعترفون بأن عكس هذا المسار يعد طموحا بعيد الأجل، وليس هدفا آنيا لهم.
كجزء من محاولة جونسون لتجنب الانقلاب عليه، كتب إلى أعضاء البرلمان هذا الشهر أنه "أسس علاقة جديدة وودية مع الاتحاد الأوروبي". لكن العكس هو الصحيح. استأنفت بروكسل الإجراءات القانونية ضد المملكة المتحدة هذا الأسبوع بشأن بروتوكول أيرلندا الشمالية، لقد وصلت العلاقات بينهم إلى الحضيض.
حذر الاتحاد الأوروبي من أنه سيتم استبعاد العلماء البريطانيين من برنامج هورايزون للأبحاث الذي تبلغ ميزانيته 95 مليار يورو باعتبارها "أضرارا جانبية" إثر الخلاف حول أيرلندا الشمالية. حدوث أي نوع من التقارب في الوقت الحالي، طيلة فترة بقاء جونسون رئيسا للوزراء على الأقل، هو احتمال بعيد المنال.
لكن في الأسابيع الأخيرة، بدأ نقاش أولي عما إذا كانت المملكة المتحدة ستكون أفضل حالا إذا حاولت الوصول إلى تسوية مع الاتحاد الأوروبي لتسهيل التجارة في بعض المجالات، بدلا من إطلاق جبهة جديدة في حرب بريكست من طرف واحد بشأن أيرلندا الشمالية.
في مقالة كانت موضع نقاشات مستفيضة في ويستمنستر، كتب إيان مارتن كاتب العمود في صحيفة "التايمز" والمؤيد لبريكست هذا الشهر، "إنكار الآثار السلبية لبريكست في التجارة مع الاتحاد الأوروبي هو إنكار للواقع".
اقترح توبياس إلوود، وزير الدفاع السابق من حزب المحافظين، وجوب انضمام بريطانيا إلى السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي لتخفيف أزمة تكاليف المعيشة، وقال إن هناك "شهية" لإعادة التفكير وقد ظهر في استطلاعات الرأي أن "بريكست ليس كما كان معظم الناس يتصورونه". أما دانيال هانان، أحد قادة حزب المحافظين المؤيدين للخروج، فقد كرر وجهة نظره القديمة بأنه كان ينبغي لبريطانيا أن تبقى في السوق الموحدة في علاقة تشبه تلك التي تربط النرويج بالاتحاد الأوروبي، بينما أضاف أن الانضمام لهذه السوق الآن "سيكون جنونا".
تم تسجيل حديث آنا مكمورين، وزيرة في حكومة الظل من حزب العمال، وهي تقول للناشطين، "آمل أن نعود في النهاية إلى السوق الموحدة والوحدة الجمركية". لكن ستارمر أجبرها على الاعتذار، فهذا الحديث يظل خطيرا في الأوساط السياسية.
مع ذلك، فإن حكومة حزب العمال بقيادة ستارمر في المستقبل ستغير شكل العلاقات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي. أصبح شعار الحزب "لنجعل بريكست ناجحا"، قد يكون الانضمام إلى السوق الموحدة خارج جدول أعمالهم، لكن حزب العمال يريد أن يجد طرقا لتحسين الإطار الأساسي لاتفاقية التجارة الخالية من الرسوم الجمركية التي تفاوض عليها جونسون مع الاتحاد الأوروبي.
قالت راشيل ريفز، مستشارة حكومة الظل، لصحيفة "فاينانشال تايمز" العام الماضي إن حزب العمال كان يريد إبرام صفقة مع الاتحاد الأوروبي للتقليل من المعاملات الورقية وعمليات التفتيش التي تطول الصادرات الغذائية. كما يريد الحزب إبرام اتفاق مع بروكسل حول الاعتراف المتبادل بالمؤهلات المهنية.
حتى بين المتشككين في الاتحاد الأوروبي في حكومة جونسون، هناك قبول الآن بأن المملكة المتحدة يجب أن تسعى إلى إعادة بناء العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، وفي مجالات أخرى مثل برنامج هورايزون، في سبيل الابتعاد عن أزمة تكلفة المعيشة المتفاقمة والتي تلوح في الأفق.
سأل أحد أعضاء مجلس الوزراء من المؤيدين لبريكست، "هل أرغب في أن أكون في مكان أفضل فيما يتعلق ببريكست؟". "نعم بالتأكيد. لكن علينا أن نجد طريقة لتحقيق ذلك دون أن نبدو كأننا نرفع الراية البيضاء ونساوم على سيادتنا".