قالت وزارة المالية في كوريا الجنوبية اليوم إن اقتصاد البلاد يواجه خطر فقدان قوته، حيث يخشى من أن تدهور الأوضاع الاقتصادية بالخارج قد يضعف الاستثمار ونمو الصادرات وسط ارتفاع التضخم.

وقالت الوزارة في تقريرها الشهري عن التقييم الاقتصادي، إن "تقلبات السوق ومخاطر الانحدار الاقتصادي العالمي اتسعت بشكل أكبر بسبب تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المتسارع لسياسته النقدية واضطراب سلسلة التوريد العالمية.

وقد قيمت الحكومة الوضع بشكل أكثر قتامة مقارنة بالشهر السابق وسط مخاوف متزايدة بشأن الركود التضخمي، وهو مزيج من تباطؤ النمو وارتفاع التضخم.

وتصاعدت الضغوط التضخمية بسرعة وسط ارتفاع أسعار النفط والسلع الأساسية، تأثرا بالأزمة الممتدة بين روسيا وأوكرانيا، وانتعاش الطلب.

وقفزت أسعار المستهلك في كوريا الجنوبية بنسبة 5.4 في المائة على أساس سنوي في مايو الماضي، وهو أسرع ارتفاع منذ نحو 14 عاما، وانتعاشا من ارتفاع بنسبة 4.8 في المائة في أبريل الماضي.

وارتفعت الصادرات التي تعد المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، بنسبة 21.3 في المائة على أساس سنوي في مايو الماضي ، لتسجل ارتفاعا للشهر التاسع عشر.

لكن ارتفاع تكاليف الوقود أدى إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد، ما نجم عنه عجز تجاري للشهر الثاني على التوالي.

وتراجعت الأسهم والعملة في كوريا الجنوبية هذا الأسبوع وسط مخاوف من تأثيرات تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي لسياسته النقدية.

وكانت الحكومة الكورية الجنوبية خفضت توقعاتها للنمو الاقتصادي في 2022 إلى 2.6 في المائة من تقديرات سابقة في ديسمبر بلغت 3.1 في المائة، بينما رفعت بشكل حاد توقعاتها للتضخم لهذا العام إلى أعلى مستوى لها في 14 عاما عند 4.7 في المائة من 2.2 في المائة.