تراكمت مشاكل شركة "إريكسون" السويدية للاتصالات بشأن الحوكمة، وذلك بعدما فتحت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تحقيقا في طريقة تعامل الشركة مع فضيحة فساد في العراق.

وقالت "إريكسون" المصنعة لشبكات تقنية "الجيل الخامس" للهاتف المحمول، في بيان صدر عقب ختام جلسة التداول في البورصة السويدية أمس الخميس إن لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية فتحت تحقيقا يتعلق بالأمور التي ورد ذكرها في تقرير الشركة الخاص بأعمالها في العراق عام 2019.

وأضافت "إريكسون" أنها تتعاون بشكل كامل مع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، مشيرة إلى أنه من السابق لأوانه تحديد نتيجة التحقيق أو التنبؤ بها.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء، بأن الشركة السويدية أصبحت في وضع صعب بسبب سوء إدارة عملياتها في العراق منذ ظهور جولة جديدة من المزاعم في وسائل الإعلام السويدية في فبراير الماضي.

واعترفت إريكسون أنها ربما تكون دفعت أموالا لتنظيم "داعش" الإرهابي من أجل وصولها إلى طرق النقل في فضيحة تعود إلى عام 2011. ويرى محللون في مؤسسة "سفينسكا هاندلس بانكين" للخدمات المالية أن شركة "إريكسون" قد تدفع غرامة تتراوح ما بين 100 مليون دولار إلى 300 مليون دولار بعد الانتهاء من تحقيق لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

ويقول المحلل المالي دانييل دجوربيرج إن الأنباء بشأن تحقيقات لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ستؤثر سلبا بشكل واضح على أسهم الشركة، لكن لا ينبغي أن يمثل ذلك مفاجأة كبيرة للسوق.

وقد أدى الكشف عن عمليات إريكسون في العراق عام 2019 إلى فتح سلسلة تحقيقات جديدة من جانب السلطات الأمريكية والسويدية.

وتوصلت وزارة العدل الأمريكية في مارس الماضي إلى أن شركة إريكسون أخفقت في الإفصاح بشكل كاف عن عملياتها في العراق قبل إبرام اتفاق لإرجاء الملاحقة القضائية في عام 2019، وفتحت النيابة العامة السويدية أيضا تحقيقا أوليا للاشتباه في تورط شركة "إريكسون" بقضية رشوة.

وانخفض سعر سهم إريكسون بنسبة 19 في المائة تقريبا حتى الآن هذا العام وسط استمرار مشكلات الحوكمة واحتمالية فرض غرامات جديدة عليها.