قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني اليوم الجمعة إن الطريق لا يزال صعبا أمام لبنان للخروج من وضع التخلف عن الوفاء بالتزاماته السيادية بالنظر إلى النتائج غير الحاسمة للانتخابات البرلمانية في البلاد في 15 مايو أيار.
وأفضت النتائج إلى برلمان منقسم إلى عدة تكتلات إذ فقد حزب الله وحلفاؤه الغالبية التي فازوا بها في عام 2018 مما أثار احتمال حدوث شلل سياسي ربما يؤخر تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تمثل شروطا مسبقة للحصول على دعم من صندوق النقد الدولي وشركاء دوليين آخرين.
وقالت فيتش في تقرير على موقعها على الإنترنت "إضعاف الكتلة الموالية لحزب الله يُحسن من وضع الأحزاب الأخرى... لكننا نعتقد أن تنفيذ الشروط المسبقة لصندوق النقد الدولي سيظل صعبا (بالنظر إلى أن) تشكيل الحكومة عملية طويلة تاريخيا، ويشير عدم وجود فصيل فائز واضح في هذه الانتخابات الأحدث إلى أن الأمر سيستغرق وقتا مرة أخرى".
وأقر مجلس الوزراء اللبناني المنتهية ولايته خارطة طريق للتعافي المالي خلال جلسته الأخيرة الأسبوع الماضي قبل الانتقال إلى وضع تصريف الأعمال. وتتضمن الخطة إلغاء "جزء كبير" من التزامات مصرف لبنان المركزي بالعملة الأجنبية تجاه البنوك التجارية وحل البنوك غير المؤهلة للاستمرار بحلول نوفمبر تشرين الثاني.
لكن جمعية مصارف لبنان اعترضت على خارطة الطريق قبل أيام، قائلة إنها تضع الخسائر الكاملة للانهيار الاقتصادي في البلاد على عاتق المودعين.
وفقدت العملة المحلية اللبنانية أكثر من 95 بالمئة من قيمتها منذ بدء التراجع الاقتصادي في عام 2019، ولم تعد البنوك تسمح للمودعين بالعملات الأجنبية بالحصول على مدخراتهم.
