أعلى فائض وإيرادات فصلية في 6 أعوام
حققت الميزانية السعودية فائضا قيمته 57.5 مليار ريال خلال الربع الأول من العام الجاري، بعد أن بلغت الإيرادات 278 مليار ريال مقابل مصروفات بلغت 220.5 مليار ريال. ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات وزارة المالية، يعد الفائض المحقق في الربع الأول 2022 هو أعلى فائض فصلي منذ أن بدأت الوزارة بالإعلان عن الميزانية بشكل ربعي منذ مطلع 2016 (أي منذ ستة أعوام وثلاثة أشهر على أقل تقدير).
14.8 مليار ريال الإنفاق الرأسمالي
بلغ حجم الإنفاق الرأسمالي المنصرف فعليا، بحسب ميزانية الربع الأول من العام الجاري، نحو 14.84 مليار ريال، مقارنة بنحو 14.94 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الماضي.
وشكل الإنفاق الرأسمالي نحو 4.6 في المائة من إجمالي المصروفات الفعلية للفترة، في حين كانت تقدر بنحو 7 في المائة للفترة المماثلة من العام الماضي.
56.8 % من المصروفات تعويضات للعاملين
رفعت الحكومة السعودية إنفاقها على تعويضات العاملين 2 في المائة في الربع الأول من العام الجاري لتبلغ 125.2 مليار ريال، مقابل 122.9 مليار ريال في الفترة نفسها من 2021.
وبذلك شكلت تعويضات العاملين 56.8 في المائة من مصروفات الربع الأول من العام الجاري "220.5 مليار ريال"، مقابل 57.9 في المائة من النفقات في الفترة نفسها من العام الماضي "212.2 مليار ريال".
21 % من الإنفاق لـ «التعليم» و17 % لـ «الصحة»
استحوذ قطاعا "التعليم" و"الصحة والتنمية الاجتماعية" على نحو 38 في المائة من المصروفات الفعلية لميزانية الربع الأول من العام الجاري، ما يؤكد حرص الحكومة السعودية على تعزيز مسيرة التنمية ودفع عجلة النمو الاقتصادي، ما يجعل هذين القطاعين من بين أولويات الميزانية. وشكلت مصروفات قطاع التعليم من إجمالي مصروفات الميزانية خلال الفترة البالغة 220.46 مليار ريال نحو 21 في المائة، حيث تم إنفاق 45.5 مليار ريال للقطاع، وهو ما يشكل 23 في المائة من المخصص له.
الدين العام 29.9 % من الناتج المحلي
تستهدف السعودية استقرار الدين العام خلال الأعوام الثلاثة المقبلة بدءا من ميزانية العام الجاري 2022، وذلك استكمالا لجهود الحكومة في تعزيز كفاءة الإنفاق وتحقيق مستهدفات الانضباط المالي.
وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة «الاقتصادية»، استند إلى بيان وزارة المالية، فإن الدين العام للسعودية ارتفع نحو 2.2 في المائة بنهاية الربع الأول من العام الجاري إلى 958.64 مليار ريال، مقارنة بنحو 938 مليار ريال بنهاية العام الماضي. وشكل حجم الدين العام في الربع الأول 29.9 في المائة من الناتج المحلي. وبلغت نفقات التمويل في ميزانية الربع الأول نحو 6.6 مليار ريال، وهي تزيد بنحو 15 في المائة على أساس سنوي، في حين شكلت نفقات التمويل نحو 3 في المائة من المصروفات الفعلية للفترة.
