تستهدف السعودية استقرار الدين العام خلال الأعوام الثلاثة المقبلة بدءا من ميزانية العام الجاري 2022، وذلك استكمالا لجهود الحكومة في تعزيز كفاءة الإنفاق وتحقيق مستهدفات الانضباط المالي.

وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة «الاقتصادية»، استند إلى بيان وزارة المالية، فإن الدين العام للسعودية ارتفع نحو 2.2 في المائة بنهاية الربع الأول من العام الجاري إلى 958.64 مليار ريال، مقارنة بنحو 938 مليار ريال بنهاية العام الماضي. وشكل حجم الدين العام في الربع الأول 29.9 في المائة من الناتج المحلي. وبلغت نفقات التمويل في ميزانية الربع الأول نحو 6.6 مليار ريال، وهي تزيد بنحو 15 في المائة على أساس سنوي، في حين شكلت نفقات التمويل نحو 3 في المائة من المصروفات الفعلية للفترة.

وعرفت وزارة المالية "نفقات التمويل" بأنها المبالغ، التي يجب على الحكومة دفعها للدائن مقابل أصل الدين القائم كسندات الخزانة، والصكوك الحكومية، والقروض، والحسابات المدينة. وكانت المالية السعودية قد توقعت بلوغ الدين العام نحو 938 مليار ريال للعام الجاري، مقارنة بدين يبلغ 937، كما في ميزانية 2021، وذلك كنتيجة لتحقيق فوائض مالية في ميزانية 2022.

وتوقعت وزارة المالية أن يستقر حجم الدين العام لميزانية 2022 و2023 و2024 عند 938 مليار ريال، مقارنة بتقديرات سابقة عند 989 مليار ريال للأعوام الثلاثة. وكان الدين قد سجل نموا 9.8 في المائة في 2021 بحسب الأرقام الفعلية للميزانية، وهي أقل معدلات النمو في آخر سبعة أعوام.

ويأتي استقرار الدين للأعوام الثلاثة المقبلة بعد نموه ولسبعة أعوام متتالية، أي منذ 2015، حيث سجل حينها أول نمو بالدين العام بعد عدة أعوام عاشتها الميزانية في تقليص الدين العام.

وتهدف السياسة المالية في السعودية إلى تحقيق التوازن بين أهداف الحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام ومساندة مرحلة التحول الاقتصادي والاجتماعي، التي تمر بها السعودية، وفقا لرؤية السعودية 2030.

وتستهدف الحكومة السعودية خلال العام المالي الجاري، استكمال مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية، التي أجرتها منذ رؤية السعودية 2030.

وبنهاية الربع الأول شكل الدين الداخلي نحو 60.4 في المائة من إجمالي الدين العام، وبقيمة تبلغ 579.4 مليار ريال، بينما بلغ نصيب الدين الخارجي نحو 39.6 في المائة عند مستوى 379.3 مليار ريال.

وحدة التقارير الاقتصادية