انكمش الاقتصاد النرويجي خلال الربع الأول من العام الجاري، متوافقا مع التوقعات، في الوقت الذي تعززت فيه احتمالات رفع أسعار الفائدة بعد رفع القيود التي كانت تهدف للسيطرة على جائحة كورونا في البلاد.
وذكر مكتب الإحصاء النرويجي أن الناتج المحلي الإجمالي في البر الرئيسي انكمش بنسبة 0.6 في المائة في الربع الأول مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، متأثرا بموجة جائحة كورونا الأخيرة.
وتتفق نسبة الانكماش مع توقعات خبراء الاقتصاد الذين استطلعت وكالة بلومبرج للآنباء آرائهم، فيما كان البنك المركزي النرويجي يتوقع أن تبلغ نسبة التراجع 0.4 في المائة.
وذكرت بلومبرج أن ارتفاع أسعار الطاقة العالمية بفعل الحرب الدائرة في أوكرانيا عاد بالفائدة على اقتصاد النرويج الغنية بالوقود الأحفوري، فيما تواجه أوسلو حاليا نقصا متزايدا في العمالة وضغوط جراء الرواتب.
وتؤجج هذه العوامل التكهنات بشأن قيام البنك المركزي النرويجي بتسريع خططه لرفع أسعار الفائدة بأكثر من نقطة واحدة خلال الربع السنوي الجاري.
ونقلت بلومبرج عن ماركوس جونشولت هوف، الخبير الاقتصادي بمصرف "سفينسكا هانلزبانكن" السويدي، قوله إن "وضع الاقتصاد النرويجي يبدو الآن جيدا على الأقل حسب رؤية البنك المركزي"، مشيرا إلى حدوث نمو "قوي" في فبراير ومارس بعد إعادة فتح المجتمع.
وأضاف: "وبالتالي فمن الواضح أن الرفع المقبل لاسعار الفائدة سوف يأتي في يونيو".
