الرياض تخلي مسؤوليتها وتؤكد: آثار وخيمة لاستهداف مواقع البترول والغاز

أخلت السعودية مسؤوليتها عن أي نقص في إمدادات البترول للأسواق العالمية، في ظل ما تتعرض له منشآتها النفطية من اعتداءات على أيدي الميليشيات الحوثية.
وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية، إن المملكة تعلن أنها لن تتحمل مسؤولية أي نقص في إمدادات البترول للأسواق العالمية، في ظل الهجمات التي تتعرض لها منشآتها النفطية من الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران. وتؤكد المملكة أهمية أن يعي المجتمع الدولي خطورة استمرار إيران في استمرائها بتزويد الميليشيات الحوثية الإرهابية بتقنيات الصواريخ الباليستية والطائرات المتطورة دون طيار، التي تستهدف بها مواقع إنتاج البترول والغاز ومشتقاتهما في المملكة، لما يترتب على ذلك من آثار وخيمة على قطاعات الإنتاج والمعالجة والتكرير، وسيفضي ذلك إلى التأثير في قدرة المملكة الإنتاجية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها، الأمر الذي يهدد بلا شك أمن واستقرار إمدادات الطاقة إلى الأسواق العالمية.
وبين المصدر أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته في المحافظة على إمدادات الطاقة ووقوفه بحزم ضد الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران وردعها عن هجماتها التخريبية التي تشكل تهديدا مباشرا لأمن الإمدادات البترولية في هذه الظروف بالغة الحساسية التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية. وبذلك، وضعت المملكة المجتمع الدولي، أمام مسؤولياته الحتمية لحماية الإمدادات البترولية في أعقاب الهجمات الإرهابية من الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران على منشآت نفطية، إذ بات العبث الحوثي يهدد أمن الطاقة إحدى أهم ركائز الاقتصاد العالمي، وبالتالي يهدد حياة ومعيشة البشرية في العالم أجمع.
وتهدد الهجمات الإرهابية فرص تعافي الاقتصاد في العالم، ولا سيما بعد جائحة كورونا، وآثار الأزمة الروسية - الأوكرانية في العالم الذي يمر بمرحلة جيوسياسية صعبة.
وبعثت السعودية رسالة صريحة للعالم بأن ترك أذرع إيران التخريبية الإرهابية تعبث بأمن الطاقة يعد تهديدا مباشرا لاستقرار الاقتصاد العالمي وفرص تعافيه، لذلك يتطلب الأمر استجابة مختلفة وعاجلة وحازمة من الجميع. وبات من المعلوم أن طهران الداعمة الأولى والرئيسة للميليشيات الحوثية الإرهابية، وموردة الأسلحة وأنظمة الدعم التي تسمح لهم بتنفيذ هجماتهم، حيث تشجع المفاوضات النووية إيران على تقديم مزيد من الدعم للميليشيات الإرهابية.
وشددت الرياض على أنه وخلال المنعطف الحرج الذي يمر به الأمن العالمي وأسواق الطاقة لا يمكن أن يطلب أو يتوقع من المملكة أن تتحمل التبعات وحدها، بل على العالم كله الوقوف لردع الإرهاب وداعميه.
فيما يعد إعلان المملكة عدم تحملها مسؤولية أي نقص في إمدادات البترول للأسواق العالمية، موقفا حازما وغير مسبوق بعد تزايد استهداف المنشآت النفطية، ولا سيما أن الهجمات الأخيرة امتداد للعمليات الإرهابية التي تعرضت لها المملكة طوال خمسة أعوام، فيما يغض العالم الطرف عن الاستهدافات الممنهجة التي تركت دون رادع.
وتأتي المحاولات الإرهابية المتكررة في وقت يعاني فيه العالم بأكمله مشكلة عميقة في موضوع إمدادات الطاقة، وهو ما يرسم علامات استفهام كبرى تجاه هذا التوقيت والمستفيد والأطراف التي تشجع على ذلك.
وتتصاعد التوترات الجيوسياسية بشكل كبير عالميا، ما يتطلب استجابة مختلفة من المجتمع الدولي والتصدي لمسؤولياته تجاه هذا الخطر الهائل. وتحظى السعودية بسجل ناصع في الوفاء بالتزاماتها تجاه الإمدادات البترولية لا تشوبه شائبة منذ انطلاق أول شحنة من بترولها إلى أسواق العالم قبل 83 عاما، لكن وسط العبث الحوثي المتكرر والمدعوم من إيران، تخلي مسؤوليتها عن أي نقص في إمدادات البترول للأسواق العالمية. وتنوب المملكة عن العالم منذ 2015 بتأمين خطوط الملاحة البحرية تجاه الهجمات المتكررة التي تنفذها ميليشيات الحوثي الإرهابية ضد ناقلات النفط في البحر الأحمر وخليج عدن.
وكانت السعودية دائما تحافظ على مصالح المنتجين والمستهلكين بسياستها المتوازنة، وستظل اللاعب الأهم عالميا في استقرار الطاقة، ولا يمكن تجاوزها أو التجاوز عليها بأي حال من الأحوال.